ختمت المحكمة الجنائية الدولية جلسة اعتماد 31 تُهمة وجهها إدعاءها إلى علي عبد الرحمن (كوشيب)، على أن تصدر حكمها في غضون 60 يوما.
ويتهم مكتب إدعاء المحكمة الدولية الرجل الذي يُوصف بأنه “مخيف”، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور على مدار عامين.
وبدأت جلسة اعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية الثانية، الإثنين، حيث منح الإدعاء زمن كافٍ لتقديم الأدلة التي تثبت تورط كوشيب في الجرائم المتهم بها، إضافة إلى وقت فريق الدفاع لتفنيد التهم، علاوة على مرافعات المجني عليهم من قبل ممثلين قانونيين.
واختتم قاضي الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، روزاريو سالفاتوي إيتالا، جلسة اعتماد التهم، على أن يصدر قرارها القضائي مكتوبا خلال 60 يوما.
وتتألف الدائرة التمهيدية الثانية، إضافة إلى إيتالا، كل من أنطوان كيسيا وتوموكو أكاني.
وتقول المحكمة الدولية إن الغرض من جلسة اعتماد التهم تحديد إن كان الإدعاء يمتلك أدلة كافية تدعو للاعتقاد أن كوشيب قد ارتكب الجرائم المتهم بها.
وفي حال اعتمدت التهم أو جزء منها، يحال الرجل “المرهوب الجانب” إلى المحكمة.
وتتمثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقول مكتب الإدعاء العام إن كوشيب ارتكبها، في القتل والشروع في القتل والاغتصاب وتشريد المدنيين وانتهاك الكرامة الإنسانية.
ويحق للدائرة التمهيدية الثانية اعتماد كل التهم الموجهة أو جزء منها أو تعديل، كما يحق لها تأجيل الجلسة والطلب من المدعي العام لتقديم أدلة إضافية.
وتقول المحكمة الجنائية إن علي كوشيب يُعد من كبار قادة مليشيا الجنجويد في محليتي وادي صالح ومكجر في ولاية غرب دارفور، خلال العامين 2003 و2004.
واستعان الرئيس المعزول عمر البشير بمليشيات ينحدر أغلب عناصرها من القبائل العربية لمواجهة حركات تمرد مسلحة في إقليم دارفور، أدت في خاتمة المطاف إلى ارتكاب فظائع إنسانية وتشريد مليوني شخص.
المصدر : سودان تربيون