طالب السودان، الحكومة المصرية بتعويض أسر القتلى السودانيين على الحدود المصرية الإسرائيلية والبالغ عددهم (22) مواطنا، وتعويض المتضررين الذين تعرضوا للاحتجاز في مصر ونهبت ممتلكاتهم خلال نوفمبر الماضي، وقد وعدت الحكومة المصرية بمد حكومة السودان بمعلومات محددة بشأن إعادة ممتلكات المعدنين السودانيين خلال أسبوعين، وطالبت الحكومة المصرية بالحصول على تفاصيل أكثر حول ملابسات مقتل الـ(22) سودانيا على الحدود المصرية الإسرائيلية والظروف التي وجدوا فيها هناك واستكمال التحقيقات التي بدأت بالفعل والاستماع لشهادات الشهود والتعرف على رؤية الجرحى الذين أصيبوا في هذه المواجهات وعاد بعضهم بالفعل إلى السودان تمهيدا للنظر في ما يمكن عمله لتلافي تكرار هذه الأحداث.
وقال نائب وزير الخارجية المصرية، في تصريحات صحفية أمس (الأحد) عقب اجتماعات اللجنة القنصلية السودانية المصرية التي عقدت في الخرطوم واستمرت لأكثر من (5) ساعات: “الآن نحن لسنا في مرحلة رفع تقرير شرعي نحن في مرحلة تبادل المعلومات بشكل متواصل”، وأضاف: “الحدود المصرية الإسرائيلية التي قتل فيها عدد من السودانيين منطقة تتعرض لعمليات إرهابية ويتعرض فيها الجيش المصري لاعتداءات”. ونفى نائب وزير الخارجية المصري أن تكون هناك خلافات برزت خلال الاجتماعات، مؤكدا أن كلا الطرفين حريصان على شعبي البلدين، مع احترام القوانين ومواطني الدولتين، في ضوء الاتفاق الذي تم بين الرئيسين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في أكتوبر المقبل واستدرك: “لكن هذا لا يمنع في ضوء مذكرة التفاهم أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في أسرع وقت إن تطلب الأمر”.
من جانبه أكد عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، أن السودان طالب الجانب المصري بتعويض أسر القتلى. وأضاف: “تم التطرق لقضية أحداث السودانيين في مصر وطالبنا برد حقوقهم وتعويضهم عن أي ضرر”، وزاد: “نحن قدمنا المعلومات واتفقنا أن تجتمع سفارتا البلدين بالخارجية في العاصمتين كل أسبوعين.
المصدر: اليوم التالي