قالت مبادرة محامي أم درمان، إن الخرطوم مازالت تحكم بـ(5000) لائحة غير قانونية صممت لتحمي فئة معينة هي وثرواتها، وشددت في مؤتمر صحفي ـ الثلاثاء، على ضرورة استقلالية الأجهزة علاوة على استكمال أجهزتها.
وقال عضو المبادرة المحامي سيف الدين التوم(بحسب الحراك) : إن عدم استكمال أجهزة الدولة من محكمة عليا ومحكمة دستورية قد أثر بلا شك في تعثر ملف العدالة خلال السنتين من عمر الفترة الانتقالية، وتابع “من المعروف أن ملف العدالة من أهم الملفات التي تهم الشارع السوداني بالدرجة الأولى”.
من جانبها قالت القانونية، سلوى الماحي، إن المبادرة قامت من أجل قيام الأجهزة العدلية التي تعبر عن التغيير الذي شهدته البلاد ودفع ثمنه شباب السودان ومبدأ الفصل بين السلطات واحد من أهم أهداف المبادرة، وطالبت بتغيير القوانين واللوائح وسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة.
المصدر : كوش نيوز