كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير، عن البد في إجراء مشاورات مع الجبهة الثورية بشأن رئاسة المجلس التشريعي الانتقالي ومهامه ولجانه ولوائحه الداخلية.
ومن المنتتظر تكوين البرلمان الانتقالي من 300 نائب، 225 عضوًا تُرشحهم الحرية والتغيير بينهم 60 يتم اختيارهم بالتشاور مع العسكريين في مجلس السيادة، فيما بقية الـ 75 عضوًا تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ “سودان تربيون”، الاثنين؛ إنهم شرعوا في التشاور مع الجبهة الثورية بشأن من يتولى منصب رئيس البرلمان.
وأوضح أن المشاورات تشمل مهام البرلمان وعدد لجانه ولوائح عمله الداخلية.
وأعلن حضرة عن أن الولايات التي أرسلت ترشيحاتها مستوفية الشروط إلى الحرية والتغيير بلغت 12 ولاية.
ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 مقعدًا في البرلمان من أصل 165، مشترطة عليهم تمثيل النساء بنسبة 40% من قائمة الترشيح واختيار عضوًا واحدًا على الأقل من لجان المقاومة في كل ولاية.
وأفاد حضرة بأن الولايات التي لم تُرسل قوائم ترشيحاتها هي النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار وكسلا والبحر الأحمر، مشيرًا إلى إرجاعهم ترشيحات ولاية القضارف لعدم وجود تمثيل نسائي.
وقال حضرة إن الحرية والتغيير بدأت في تسمية ممثليها لشغل مناصب عضوية البرلمان تمهيدًا لإعلان تشكيله.
وأكد أن إعلان تشكيل المجلس التشريعي يمكن أن يحدث على أن تترك مقاعد الولايات التي تختلف في الترشيحات شاغرة.
وأضاف “يمكن إعلان البرلمان من 200 عضوًا، وبعدها يكمل العدد”.
وحول المشاورات مع المكون العسكري في مجلس السيادة لاختيار 60 عضوًا في البرلمان، قال حضرة إن “الحرية والتغيير خاطبتهم مرتين لعقد اجتماع يبحث الأمر، ونحن في انتظار الرد”.
وقال حضرة إن تنظيمات الجبهة الثورية أكدت على أن ترشيحاتها جاهزة.
المصدر : سودان تربيون