مفوضية العدالة الانتقالية هي إحدى الوسائل التي عرفتها المجتمعات الحديثة لتحقيق العدالة في القضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية، ولكن خبراء وقانونيين ينظرون الى مدى امكانية إنشاء المفوضية نفسها في حال عدم وجود مؤسسات عدلية.
تحقيق العدالة
وبحسب ما ورد على لسان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ان الحكومة وضعت قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، فشكلت لجنة التحقيق المستقلة تحقيقاً لأحد بنود الوثيقة الدستورية، وحققت في عدد من قضايا الشهداء، وصل بعضها للمحاكم التي تجري الآن في الأبيض وربك وعطبرة والخرطوم والحصاحيصا، وصدرت في بعضها أحكام، ومازالت لجان التحقيق تواصل العمل في بقية الملفات بغرض جمع الأدلة وتقديم قضايا متماسكة للقضاء، حتى لا يهرب المجرمون من المساءلة، واكد أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة في التدخل في عملها، باعتبار أن استقلالية هذه الاجهزة واحد من المطالب التي سعت هذه الثورة لتحقيقها، بالتالي فإن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة، مشيراً الى ان الحكومة تعمل أيضاً على الإسراع في تكوين المفوضية فور إعلانها لإجراء حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية، حتى يأتي ملبياً لتطلعات الضحايا ومجتمعاتهم، ويكون قادراً على تحقيق جوهر العدالة.
مبدأ الاعتذار
(لا يمكن التنبؤ بما سيحدث لأن علمه عند الله)، هذا كان رأي الخبير القانوني نبيل اديب حول فاعلية مفوضية العدالة الانتقالية، ولكنه اكد ان الغرض من العدالة الانتقالية تحقيق العدالة خارج ساحات المحاكم دون التنازل عن مبدأ الخضوع للمساءلة، وقال اديب (الإنتباهة): (عادة بعد تدمير الحكم القهري تكون هناك دعاوى كثيرة سببها الانتهاكات خاصة اذا تضمن الامر مناطق النزاعات وهذا ما عانينا منه)، واضاف قائلاً: (حتى يحاسب كل من ارتكب خطأ ستمتلئ المحاكم بدعاوى لا تستطيع التصرف معها وتجعلها غير قادرة على تقديم العدل)، وأشار الى انه في حالة تنفيذ العدالة لا بد من ان نعلم اولاً حقيقة المذابح التي اجريت والكشف عنها وعما حدث بالفعل، وان يقبل مرتكبيها الاعلان عنها والاعتذار عما قاموا به، وزاد قائلاً: (من جهة اخرى يجب ان يقبل الضحايا واسرهم هذا الاعتذار)، واما بشأن نجاح عمل المفوضية فيرى اديب انه يتوقف على عوامل كثيرة اولها ثقافة العدالة بديلاً عن الانتقام لانها اشمل من الانتقام باعتبارها تراعي للماضي والمستقبل ومنع تكرار هذه الافعال، وتتطلب هذه المسألة ايضاً نشر الثقافة وقبول الجاني نفسه لها، اما اذا تمسك بالانكار سيتم تحويل القضية للمحكمة.
تنظير
ويقول المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري: (واضح ان اجهزة العدالة في السودان اصبحت معطلة سواء القضاء او المحكمة الدستورية وغيرها، لذلك ليس هناك مجال للحديث عن العدالة الانتقالية او المطلقة، اذ ان المؤسسات العدلية الموجودة صفر على الشمال والنائب العام شخصياً تقدم باستقالته، ورأى الساعوري في حديثه لـ (الإنتباهة) ان الحديث عن عدالة انتقالية (كلام تنظير) الغرض منه شغل الاجهزة الاعلامية، واضاف قائلاً: (لا توجد فرصة لاية عدالة لان رئيس المؤسسات العدلية غير موجود)، واكد ان فرص العدالة مرهونة بوجود المؤسسات العدلية، وتابع قائلاً (ما في زول جادي عشان تكون في عدالة في البلد).
هيبة القانون
ويرى الخبير القانوني احمد عبد الله أن تحقيق العدالة الانتقالية ينطوي على إجراء محاكمات عادلة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان وفي السطو على المال العام أو ارتكب جريمة من أي نوع على ان تكون المحاكمات علنية وشفافة، وتوفر فيها كل الشروط الضرورية وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية، وقال في حديثه لـ (الإنتباهة): (إن القصد من هذه المحاكمات إنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها وتأكيد هيبة القانون، لأنه بدون هذه المحاكمات سيلجأ الناس إلى أخذ حقوقهم بأنفسهم وبطريقتهم الخاصة، وربما أدى ذلك إلى ظلم أشد أو ربما راح ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم في تلك الجرائم).
المصدر: الانتباهة أون لاين