هيكلة البنوك.. مـــن ينفــذ ومن يراقب؟

<

div class=”entry-content entry clearfix”>

<p

تتجه السلطات السودانية لإعادة هيكلة المصارف المحلية البالغ عددها (36) مصرفاً تشمل (أربعة مصارف حكومية وسبعة مصارف تجارية عربية، و (25) مصرفاً مشتركاً برأسمال محلي وأجنبي)،

لتتمكن من مواكبة الانفتاح العالمي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتعرضت هذه المصارف بسبب العقوبات الأميركية التي فرضت على البلاد (23) عاماً، لهزة كبيرة انقطعت بموجبها علاقاتها بالمصارف الخارجية، مما أدى إلى اتساع دائرة صيرفة الظل وزيادة تكلفة المعاملات المصرفية في البلاد، إضافةً إلى فقدان المصارف جزءاً كبيراً من معاملاتها الخارجية وأرباحها وعملائها في الخارج، وتراجع تحويلات المغتربين عبر القطاع المصرفي، مما أثر سلباً في أدائها وأقعد حركتها الاقتصادية.
وحدد مختصون الحلول الناجعة والعاجلة لإصلاح هذا القطاع بزيادة رساميل البنوك أو الاندماج، فضلاً عن وجود سياسة مالية ونقدية منضبطة تتزامن مع معالجة المشكلات اليومية فيها، إلى جانب الاستمرار في ضبط سعر الصرف وفق السياسة المتبعة حالياً.
ويرى الخبير المصرفي لؤي عبد المنعم أن القرارات التي تم الإفصاح عنها من قبل البنك المركزي في ما يخص رفع رأس مال البنوك أو دمجها تعتبر خطوة موفقة، مشيراً إلى أن هنالك (36) مصرفاً متخصصاً إذا أن دمجها تساهم في زيادة موازنة البنوك لتكون قادرة على تمويل مشروعات التنمية القومية التي تساعد في توظيف أكبر عدد من العمالة، وتابع قائلاً: (تحدثنا عن ستة إلى سبعة بنوك متخصصة في المستقبل، في حين أن الدمج يكون للبنوك التي تتماثل في النشاط فستكون خطوة جيدة، أما بالنسبة للبنوك الحكومية فستكون عملية الدفع سلسلة للأنشطة المتماثلة،بيد أن البنوك الأجنبية ستواجه بعض المشكلات لجهة انها لا تدمج، لكن يمكن أن ترضخ لشروط رفع قيمة رأس المال، إذ أن البنوك الخاصة التي ليست لها إمكانات هي التي تدمج، أما البنوك الحكومية المتماثلة في النشاط وعددها قليل، فيمكن ان تدمج، وعلى سبيل المثال أن يتم دمج بنك البلد مع بنك أم درمان الوطني، في حين أنه لا يمكن دمج بنك التنمية الصناعية وبنك التنمية الزراعية لجهة أنها بنوك متخصصة لا يمكن دمجها، وحال سبقتها خطوة ثانية بعد تحديد الموارد في بنوك أكبر وعدد أقل، فستكون الخطوة الثانية إعادة هيكلة أرصدة التمويل، بحيث يتم توجيهها نحو مسارات لتعزيز التنمية الزراعية والصناعية والصادر، إضافةً إلى مجال التعدين واستخراج الذهب وليس تمويل تصديره)، وأكد أن هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يصب في إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بصورة سليمة، وأبان أن الشق الأهم في هذا الجانب إعادة هيكلة أرصدة التمويل بعد توجيهها نحو القطاعات المهمة التجارة المحلية والقطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى قطاعات العقارات، وهي من القطاعات التي تبدد أموال البنوك دون توجيهها نحو التنمية بالشكل السليم الذي يحسن وضع الميزان التجاري وتعزيز القوة الشرائية. ووصف لؤي تلك الخطوة بالممتازة رغم أنها جاءت متأخرة. وأضاف قائلاً: (أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتِي)، وقال: (منذ فبراير من عام 2018م  ننادي بدمج البنوك لتعزيز قدرتها).
وقال الخبير المصرفي د. إبراهيم أونور: (قرارات رئيس اتحاد المصارف الأخيرة برفع رأس مال البنوك وإعادة هيكلتها خطوة جيدة، وطالبنا بها في الفترة السابقة، لجهة ضعف وضع البنوك). ولفت لـ (الإنتباهة) الى أن البنوك في فترة تولي حكم البشير كانت كالبقالات، إذ أنه حال أرادوا مجاملة أي فرد أو مؤسسة يتم منح تصديق لإنشاء بنك، وأوضح أونور أن تلك القرارات تمثل تأميناً وتقوية للقطاع المصرفي، بيد أنه أشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف بيئة الاستثمار في ظل عدم استقرار سعر الصرف، ويصبح بذلك التحدي الكبير الذي يواجه البنوك ليس رفع رأس مالها وإنما أن بيئة الاستثمار غير جاذبة، باعتبار وجود كمية من التحديات من ضمنها الاستقرار الاقتصادي خاصة سعر الصرف والتضخم، وأبان أنه لا يوجد للبنك مبرر للاستثمار لعدم وجود وسيلة للاستثمار، وشدد على ضرورة استهداف الاستقرار الاقتصادي خاصة سعر الصرف، وحال لم تتم تلك الخطوة فإن قرارات رفع رأس مال البنوك ودمجها تعتبر إجراءات شكلية، وقطع بعدم وجود وسيلة للاستثمار للبنوك لجهة أن معظم البنوك تعمل بالمتاجرة في السوق السوداء، وطالب أونور البنك المركزي بمراقبة البنوك.

المصدر: الانتباهة أون لاين

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.