محكمة “الجاز” ترفض 16 مستنداً

كشفت نيابة الأموال العامة امس معلومات جديدة في محاكمة وزير الصناعة الأسبق فى العهد البائد عوض أحمد الجاز، الى جانب إثنين اخرين في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور ويواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبدالعاطي.

ومدير شركة طيبة محمد عبدالحفيظ تهما بتجاوزات مالية في انشاء المصنع. ورفضت المحكمة ، قبول (16) مستند إتهام تمت ترجمتها بواسطة وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم كمستند اتهام (1) ، والزمت الإتهام بتفصيل كل المستندات على حداه وارفاق معه أصله باللغة الإنجليزية وتقديمه للمحكمة .

في ذات السياق كشفت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم بالخرطوم برئاسة عبدالمنعم عبداللطيف احمد، عن توجيه سلطات السجون لمنسوبيها بإحضار المتهمين الي السجون النهار ، وأرجع ذلك لإغلاق الطرق. وسمحت المحكمة خلال انعقاد جلسة المحكمة بالامس لسلطات السجن القومي كوبر باقتياد المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز، واعادته للسجن مرة اخري.

وأشار القاضي الي انه سبق وان وافق مبدئياً علي طلب الاتهام بتقديم المستندات ككتلة واحدة باعتبارها تتعلق بموضوع واحد – الا انه وعقب تقديمها اتضح للمحكمة بانها تتعلق بجهات راسله ومرسلة اليها الامر الذي يتطلب معاينة المستند مرفقا معه اصله باللغة الإنجليزية ومن ثم عرضها علي الدفاع لإبداء رايه عليها أما بقبولها أو الاعتراض عليها وامهلت المحكمة الاتهام جلسة الاحد المقبل لترتيب المستندات كل علي حداها وتقديمها للمحكمة .

يذكر ان المحامي عبدالباسط سبدرات ممثلا لدفاع المتهم الاو وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز ، اعترض علي تقديم المستندات التي ترجمت بواسطة جامعة الخرطوم كسمتند اتهام (1) ،منوها الي ان تقديم المستندات بهذا الشكل تنطبق عليه مقولة (حاطب الليل ) بحيث انه يجمع أشياء لا يجمع بينها رابط او نوع – كمن يجمع بين الماء والنار والتراب ، مشيراً الي ان المستندات المقدمة بطرف المحكمة من بينها (سويفتات) مصرفية وخطابات متبادلة بين بنك السودان المركزي وبنك الاستيراد والتصدير الهندي.

كما أن المستندات يتجاوز عددها (15) مستنداً وان تقديمها بهذه الكيفية لا يمكن ان يكون مستندا واحداً ، موضحا بان اعتراضه علي تقديم المستندات كمستند وأحد علم به سماعيا من خلال ما ذكره المحقق عند تقديمه لتلك المستندات ، مبيناً بانه لا يستطيع الاطلاع علي المستندات حاليا نسبة لتعزر قدرته علي قراءتها لانقطاع التيار الكهربائي بقاعة المحكمة ، فضلاً عن صياغة وكتابة المستندات بحروف دقيقة الامر الذي يقتضي فحصها ورقة ورقة .

من جهتها كشفت المحقق وكيل نيابة نهر النيل غادة محمود ، للمحكمة عن فراغ وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم من ترجمة جميع المستندات علي ذمة القضية من اللغة الانجليزية للعربية.

الوطن