في قضية انقلاب 89م.. الكشف عن المثير والخطير..

للجلسة الرابعة على التوالي ما زال الجدال القانوني مستمراً بين هيئتي الاتهام والدفاع وذلك في محاكمة مدبري انقلاب 89م المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، و(27) من قيادات حكومة الانقاذ البائدة، لا سيما وان عضو هيئة الاتهام المحامي عبدالقادر البدوي، وصف بعض ممثلي دفاع المتهمين بالاستهتار خلال سير جلسات المحاكمة، وارجع ذلك لطلباتهم المتكررة ومناقشتهم لقرارات المحكمة.

في المقابل نددت واستنكرت هيئة دفاع المتهمين وصفهم بالمستهترين من قبل الدفاع ووضعوا خيارين إما الزام عضو هيئة الاتهام بسحب عبارة (استهتار) واعتذاره للدفاع او منح المحكمة الدفاع الاذن لمقاضاته معتبرين الوصف اشانة سمعة وسباب لهم، فيما اكدت هيئة الاتهام عدم اساءتها لاي من محامي دفاع المتهمين – وابانت الهيئة بانها اوردت عبارة مستهترين بناءً على سلوك بدر من بعض ممثلي دفاع المتهمين وهو امر ثابت بمحضر المحاكمة بحد قولهم .

في المقابل فجّر المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، في جلسة الامس مفاجأة داوية لهيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالادلة الجنائية الخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا احمد علي احمد، وعضوية قاضيي استئناف، وكشف عن هروب (6) متهمين واخفاء انفسهم للحيلولة دون القبض عليهم على ذمة القضية وعلى رأسهم وزير الخارجية الاسبق علي كرتي، والعقيد مهندس بحري صلاح الدين كرار.

من جهته فاجأ المتهم الثامن اللواء معاش محمد الطيب الخنجر، بعد مرور ساعة من انطلاق جلسة المحاكمة عن غياب محاميه هاشم ابوبكر الجعلي، ملتمساً من المحكمة تأجيل جلسة المحكمة لحين حضور محاميه لمباشرة اجراءات قضيته ،فيما وافقت المحكمة على طلب المتهم بتأجيل الجلسة .

الانقلاب جريمة جنائية..

وأكد عضو هيئة الاتهام المحامي عبدالقادر البدوي في تعقيبه على رد هيئات الدفاع عن المتهمين على وصفه لهم بعبارة (مستهترين)، أكد البدوي للمحكمة بأن العبارة لم يشمل بها كامل ممثلي الدفاع في المحكمة إنما الوصف جاء بناءً على سلوك بدر من قبل بعض محامي الدفاع وثابت بمحضر المحاكمة ، وأوضحت هيئة الاتهام بأن بعض محامي الدفاع حاولوا الزج بالمحكمة في اعتراض الاتهام على طلباتهم، إلا أن الاتهام اعتراضه كان موجهاً لهيئة الدفاع عن بعض المتهمين ولم يأت ذكر المحكمة على لسانه، ونوه البدوي للمحكمة بأن وصف الدفاع لهم بالناشطين السياسيين وخصوصاً للمتهمين وهم يعلمون أن الانقلاب على الحكم الديمقراطي جريمة جنائية تحرمها كافة القوانين التي صدرت بالبلاد ، وتنص فيه على أن الانقلاب جريمة جنائية عقوبتها الإعدام، مؤكداً بأنهم لا يمثلون خصومة سياسية مع المتهمين إنما خصومة وطن وشعب يدافعون عن كرامته وقامته ويبذلون كل الجهد بأن لا يفلت من ارتكب في حقه جرماً من العقاب وحول وصف الدفاع لهم بالناشطين السياسيين وخصوم المتهمين، أكد البدوي للمحكمة بأنهم يمثلون أمامها ثورة ديسمبر المجيدة التي تلاقت فيها إرادة القوى السياسية مع ارادة الملايين من أبناء الشعب السوداني وتكللت ثورتها بإسقاط النظام البائد وهنا اوقفه قاضي المحكمة قائلاً له : (بأن المحكمة سبق وأن أوقفت هيئات الدفاع عن المتهمين بأنها لن تأخذ بأي حديث سياسي في طلباتها وستقوم بحذف اي عبارات سياسية وردت في ردود هيئة الدفاع ولن تأخذ بها في محضر المحاكمة) .

دعوى لم تبارح مكانها..

وشددت هيئة الاتهام في تعقيبها على أن السلوك الذي انتهجه بعض ممثلي الدفاع في الاعتراض على قرارات المحكمة ومناقشتها فيها وعدم الانصياع لأوامرها وتكرار الطلبات يضر بهم في الاتهام ، لا سيما وأنه قد انقضى العام ولم تبارح الدعوى الجنائية مكانها وهو أمر يضر بالحق العام الذي يمثلونه أمام المحكمة ويحمون مصالحه عبر محاكمة عادلة ينتظرها الملايين من أبناء الشعب السوداني الذين تضرروا من الجريمة محل المحاكمة، مما يمنحهم الحق في تقويم السلوك الذي أضر بهم في قضية الاتهام وما زال وذلك وفقاً لنص المادة (59-)في الفقرات أ،ب،و) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، وأكدت هيئة الاتهام للمحكمة بأنها لم توجه أي إساءة شخصية لأي من ممثلي هيئة الدفاع ولم يحطوا من قدر أحد فيهم وإنما قد أشار عضو هيئة الاتهام عبد القادر البدوي، الى سلوك بدر بالفعل من بعض ممثلي الدفاع لم تشهده أروقة المحاكم السودانية من قبل، مشيراً الى أنه سلوك قد صدر بالفعل وأصر عليه من قاموا به وأقل ما يمكن أن يوصف به هو استهتار بإجراءات المحاكمة، موضحاً للمحكمة بأن هيئة الاتهام لم تضع أحداً أمام موقف لتقويم سلوكه ولكنها الحقيقة التي شهدتها جميع جلسات المحاكمة وحدثت أمام المحكمة وشاهدها واستنركها العالم أجمع ولا سبيل لإنكارها ولا يحتاجون لحصرها، وأشارت هيئة الاتهام الى أنه كان على هيئة الدفاع بدلاً عن الاحتجاج والتذمر وافتعال هذا الزخم غير المبرر الرجوع الى الحق ومراجعة سلوكهم المقصود الذي كان دافعاً لمن يمثلونهم وأردفت هيئة الاتهام قائلة : ( وما إصرار المتهم (20) علي عثمان محمد طه، على الحديث أمام المحكمة عند تلاوة أقواله عليه بواسطة المتحري ببعيد عن الأذهان) –بحد تعبيرهم– .

استبعاد تعقيب الاتهام..

من جهته طالب محاميا الدفاع عبدالباسط سبدرات، و ابوبكر عبدالرازق، من المحكمة استبعاد تعقيب هيئة الاتهام كمجموعة على ردود هيئات الدفاع على وصفهم بالاستهتار من قبل عضو هيئة الاتهام المحامي عبدالقادر البدوي، مشيرين إلى ان البدوي هو من اساء للدفاع بذلك الوصف وقذفهم به– وبالتالي عليه ان يعقب للدفاع بذات نفسه وليس هيئة الاتهام بكاملها، فيما اعتبر محامي الدفاع سبدرات، تضامن هيئة الاتهام وتعقيبها على الدفاع يجعلها توافق على مسألة الاساءة للدفاع باعتباره أمراً حقاً وضرورياً.

أمر جلل وإساءة..

من جهته استنكر رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالباسط سبدرات، إعلان كامل هيئة الاتهام تضامنهم ومسؤوليتهم على ما ورد في تعقيبهم جراء وصف عضو هيئة الاتهام عبدالقادر البدوي، لممثلي الدفاع بالمستهترين، منوهاً الى انه لأمر جلل ويجب ان لا تستمر المحاكمة حتى تقرر المحكمة وتفصل في طلبهم بقبول الاساءة او تلزم ممثل الاتهام بالاعتذار لهيئة الدفاع.

إحضار الطلب مطبوع..

من جهتها ألزمت المحكمة المحامي أبوبكر عبد الرازق ممثلاً للدفاع عن المتهم الثالث عشر إبراهيم السنوسي، بإحضار رده على وصف عضو هيئة الاتهام عبدالقادر البدوي لهم بـ(المستهترين) مطبوعاً حتى يتسنى لها تسليم الاتهام نسخة منه للتعقيب على ما جاء فيه، ورفضت المحكمة طلباً لهيئة الدفاع عن المتهمين بإيقاف جلسة المحاكمة لحين الفصل في طلبهم.

متهمون هاربون

في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة بانه وبتاريخ 18/3/2020م أصدرت لجنة التحقيق في القضية إعلاناً بالنشر بثلاث صحف سيارة منها صحيفتا (اخر لحظة /والتيار) وفق نص المادة(87) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م لبعض المتهمين الهاربين في الدعوى الجنائية لتعذر القبض عليهم وإخفاء أنفسهم منوها إلى ان المتهمين الهاربين في القضية هم (الهادي عبدالله محمد العوض/محمد عبدالحفيظ /عمر سليمان ادم يونس / صديق فضل سيد احمد/ علي احمد كرتي/ صلاح الدين كرار).

تأجيل وغياب محام

وعند منتصف جلسة الأمس، فاجأ المتهم الثامن اللواء معاش محمد الخنجر الطيب، هيئة المحكمة بطلبه تأجيل جلسة المحاكمة وذلك لغياب محاميه من جهتها وافقت المحكمة على طلب المتهم الثامن وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لاخرى حددتها الثلاثاء المقبل، مؤكدة بان طلب المتهم هو قانوني ومشروع .

المصدر : الانتباهة