اقترح مسؤول في الاتحاد الأوروبي على السودان ومصر وإثيوبيا توقيع اتفاق مرحلي لعملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الضخم.
وأبدى السودان في 15 يونيو الجاري، قبوله بتوقيع اتفاق مرحلي للملء الثاني لسد النهضة، شريطة التوقيع على البنود المتفق عليها في مسودة اتفاق الملء والتشغيل ووجود ضمان لاستمرار التفاوض بعد المرحلة الأولى وفق جدول زمني.
وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى السودان وإثيوبيا، بيكا هافيستو، في تصريح صحفي، الإثنين؛ أهمية “التوصل لاتفاق في قضية سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني، حتى لو كان هذا الاتفاق مرحليا”.
وأضاف: “إثيوبيا تخطط لبدء الملء الثاني، لكن من المهم التوصل لاتفاق ولو انتقالي، فهناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا، واتفاق بين الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد”.
وتعمل إثيوبيا على ملء السد العملاق في يوليو القادم، وقد بدأت في تعلية الممر الأوسط للسد، الأمر الذي يمنع تدفق مياه الأمطار إلى السودان ومصر إلا بعد وصولها مستوى البحيرة.
ويُقدر أن يأخذ الملء الثاني لبحيرة سد النهضة 13.5 مليار متر مكعب من المياه.
وقال المبعوث إن “هناك نقص في المعلومات الفنية، لذلك يشعر السودان بالقلق، ولأن تدفق المياه قد يؤدي إلى إتلاف البنيات التحتية وهو أمر يدفع الخرطوم للمطالبة بضمانات بأن الملء آمنا”.
ويقول السودان إن الملء الثاني لسد النهضة المقام قريبًا من حدوده، قبل توقيع اتفاق، يؤدي إلى تهديد 20 مليون سوداني يقيمون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل.
وأكد المبعوث قدرة الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي على مساعدة الدول الثلاث لـ”التوصل إلى حل في القضية القائمة بينهم حتى الآن”.
وتابع: “الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور ايجابي والمساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لاتفاق”.
ورفضت إثيوبيا مقترح السودان الذي أيدته مصر، والخاص بتوسيع الوساطة لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وقيادة الاتحاد الأفريقي للعملية التفاوضية.
ويرعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، لكنه لا يملك حق تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حيث يكتفي بالمراقبة فقط.
المصدر : سودان تربيون