كشف المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيصل محمد صالح عن شروع الحكومة في مراجعة قانون حق الحصول على المعلومات وانشاء مفوضية تسمى مفوضية حق الحصول على المعلومات، وأوضح فيصل أمس في الدورة التدريبية للصحافة الإستقصائية التي نظمتها طيبة برس بالتنسيق مع ” اعلاميون من اجل الصحافة الاستقصائية ” اريج” أوضح أن هذا القانون أجيز في العام 2018 م لكن لم يتم تفعيله، وينص على انشاء مفوضية حق الحصول على المعلومات ومنح الصحافيين والباحثين والمواطنين الحق في مقاضاة الجهات الحكومية التي ترفض تمليكهم المعلومات.
وأوضح أن رئيس المفوضية واعضاءه مهمتهم متابعة حق الحصول على المعلومات من المسؤولين ونوه إلى أن هناك معلومات خاصة وسرية للجهة المسؤولة الحق في رفضها وتمليكها لطالبيها لجهة أنها معلومات سرية ، وأردف: اما بقية المعلومات فمن حق المواطنين الحصول عليها بالطرق القانونية وإذا رفضت الجهات الحكومية يمكن مقاضاة المسؤولين فيها”.
وشدد على ضرورة أن يمتاز الصحفي بالنزاهة، واحترام خصوصية من يتم التطرق لقضاياهم في الصحف وذلك من خلال التزام الصحفيين بعدم نشر صور ضحايا الاغتصاب في الحروب، وانتقد الطريقة التي تناولت بها بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي قضية المواطن رماح الشهير بعبارة (كلك واري اللو)، واعتبرها انتهاكاً لخصوصيته، وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء أن الصحفي بذلك يكون شارك في انتهاك حقوق رماح مرتين، ووصف ذلك بالشيء الخطير.
وأضاف: يتسبب ذلك في نشر خطاب الكراهية للقبيلة، مما يؤدي إلى تحول الإعلام إلى منتهك لحقوق الآخرين، وتمسك بضرورة اعتراف الصحفي بالخطأ وان يقوم بتصحيحه، إلا انه استدرك قائلاً: لكن الصحفي يتحايل على الاعتذار ورأى أن ذلك له علاقه بطبيعة الشخصية السودانية التي تتميز بالمكابرة، ونوه إلى وجود إشكالات في التقديرات للأرقام، وطالب بضرورة تجنب التقديرات التوصيفية، بجانب عدم التلاعب بالصور والبيانات في التكنولوجيا، ولفت إلى أن ذلك يفضح المؤسسة الإعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة او مرئية، وتفقد ثقة قرائها ومتابعيها ، وطالب الصحفيين بالتخلي عن الكسل في بحثهم عن المعلومة.
المصدر : صحيفة الجريدة