في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الإثيوبية، أنّها بعثت برسالة إلى مجلس الأمن، مسجلّةً رفضها سعي مصر والسودان للتدّخل في قضية السدّ الضخم الذي تبنيه.
شدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أنّ أديس أبابا رفضت على مدار عقد من الزمن، الوصول إلى أيّ اتّفاقٍ حول الأزمة.
وأشار إلى أنّ الجانب الإثيوبي لم يصل إلى الأعمال الإنشائية التي تٌمكنّه من الملء الثاني بشكل كامل.
وأوضح سامح شكري بحسب تصريحاتٍ إعلامية وفق وكالة العربية، السبت، أنّه من غير الوارد ولا مجال للحديث عن إمكانية دفع مصر بعض الأموال لإثيوبيا من أجلّ الحصول على مياه النيل.
وأردف” هذه قاعدة لم تستقر إطلاقًا وليست مطبّقة، مؤكدًا أنّ مجرّد الحديث عنه يهدف إلى إثارة الشائعات”.
واعتبر سامح أنّ الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سدّ النهضة.
وأشار إلى أنّ بلاده تسعى لاستخدام الوسائل السلمية وأنّها لن تتهاون في الدفاع عن مصالح شعبها.
وشدّد على أنّ مصر تعلم حقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها، معتبرًا أنّ إثيوبيا لم تلتزم باتّفاق المبادئ الموقع في 2015.
وتصرّ إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصّل إلى اتّفاقٍ مع دولتي المصب.
باج نيوز