شدّد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف على أهمية تعاون المنظومة التجارية بشكلٍ يضمن مراقبة وضبط الأسعار وتحجيم الزيادات غير المبرّرة والوقوف على أسبابها.
وبحث الوفد بحسب وكالة السودان الرسمية، الأحد، مع عددٍ من التجار المعضلات والأسبب التي تنعكس سلبًا على عملية ارتّفاع الأسعار.
وطالبوا أجهزة الحكومة الانتقالية المختلفة بمحاسبة الوسطاء وإلزام الشركات والمصانع بأسعار المنتجات للإسهام في استقرار أسعار المنتجات.
وفي السياق، قدّم الوفد لأصحاب المحال التجارية شرحًا ضافيًا بأهداف الحملة وأهمّ الإجراءات والعمليات التي ستقوم بها الحكومة الانتقالية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ، والتي تأتي في مقدمتها وضع ديباجة تحدد أسعار السلع والمنتجات وعدم السماح بالتلاعب فيها.
وشدّدوا على ضرورة تعاون كافة الجهات والتنسيق المحكم لإنجاح هذه الحملة في كافة ولايات السودان المختلفة.
وفي الخامس عشر من يونيو الجاري، أصدر وزير التجارة والتموين على جدو، قرارًا قضى بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.
ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.
باج نيوز