تحالف قوى الحرية والتغيير يعزم إجراء تعديل جزئي في مجلس السيادة وترشيح 15 والي
تحالف قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم في السودان، العزم على إجراء تعديل جزئي في مجلس السيادة وترشيح 15 اسما لشغل مناصب ولاة الولايات.
وبموجب الوثيقة الدستورية المُعدلة في 2020، يحق للحرية والتغيير استبدال 5 من أعضاء مجلس السيادة المدنيين .
ويتكون المجلس من 14 عضوًا، بينهم خمسة عسكريين.
وقال عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، أحمد حضرة، لـ “سودان تربيون”، الاثنين؛ “نعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس السيادة المرشحين من الحرية والتغيير، ومن ثم سنقوم باستبدال بعضهم”.
وأشار إلى أن بعض كتل الائتلاف طالبت باستبدال جميع أعضاء مجلس السيادة المرشحين من كتلها لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض، حيث تقرر في النهاية تغيير بعضهم.
وامتنع حضرة عن الخوض في الأسماء المرشحة للتغيير قائلا إن الأمر لا يزال قيد التقييم.
يشار الى أن عضو المجلس السيادي عائشة موسى تقدمت باستقالتها من المنصب قبل عدة أسابيع ولم يتمكن التجمع المدني الذي رشحها من تقديم بديل لها وظل مقعدها شاغراً.
وبموجب اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية اضيف ثلاثة من قادة التنظيمات المسلحة الى مجلس السيادة ليكون عددهم 14 بدلا عن 11.
وفي سياق آخر أفاد عضو المجلس المركزي -أعلى سُّلطة في الائتلاف، احمد حضرة أن الحرية والتغيير تدرس ترشيح عديد من الأسماء لشغل مناصب الوُلاة في 15 ولاية من أصل 18.
وفي 14 يونيو الفائت، عيّن رئيس الوزراء نمر محمد عبد الرحمن وخميس أبكر وُلاة على ولايتي شمال وغرب دارفور، كما سمى أحمد العمدة حاكمًا على إقليم النيل الأزرق، وجرى التعيين استنادا على حصة الجبهة الثورية المنصوص عليها في اتفاق السلام، ولن يطال التغيير المرتقب هذه الولايات الثلاثة.
وقال حضرة إن الولاة الجُدد سيعملون فور إعلانهم على تسمية حكوماتهم، ومن ثم تُشكل الحرية والتغيير المجالس التشريعية الولائية.
وأضاف: “الولاة يعملون حاليًا بصورة فردية دون حكومات تساعدهم، وهذا أمر يُسبب خلل في العمل التنفيذي”.
ومن المقرر تكوين 18 مجلسًا تشريعيًا ولائيًا، يتألف كل مجلس من 30 عضوا، ليعمل على مراقبة حكومات الولايات وسن تشريعات محلية.
المصدر : سودان تربيون
