سودافاكس ـ أصدر حزب المؤتمر الوطني المحلول بيانا شديد اللهجة تعقيبا على قرار الحكومة السودانية بتسليم البشير و رموز نظامه رصده محرر موقع سودافاكس الإخباري جاء نصه كالآتي :
“بسـم الله الرحمـن الرحيـم بيـان و تحـذيـر __ بشأن تسليم القيادات السودانيـة للمحكـمـة الجنائية. قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ) سورة المائدة الآيات (٥١-٥٢). صدق الله العظيم،، ما الذي تبقى من العار ولم تولغ فيه هذه الحكومة من الارتزاق والعمالة للأجنبي وطاعة أوامره حذو الحافر بالحافر ؟ ارتكبوا تحت ستار الانتقال والعدالة الكذوب كل أشكال الارتهان للخارج وتسليم الارادة والقرار الوطني له ،فكيف يقبلون بفرض الوصاية على السودان والطعن في مؤسساته العدلية والقضائية وهي رهن إشارتهم منذ أكثر من عامين يفعلون ما يريدون بحجة إصلاحها ؟وكيف يتجاوزوا القضاء الوطني وميثاق روما نفسه يقر للقضاء الوطني حق المحاكمة الوطنية طالما توافرت الارادة وتم الاطمئنان على ذلك ؛بالرغم من أن المحكمة الجنائية مسيسة تماماً ويكفي أن إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية لم تنضما اليها بل تحصن الأخيرة جنودها المنتشرين خارج الحدود ضد ولايتها وتفرض العقوبات على منسوبيها وتجمد حساباتها في البنوك الأمريكية وتمنع منسوبيها من دخول أراضيها !إنها محكمة الرجل الأوربي لاذلال قادة شعوب العالم الثالث الذين استقلوا بقرارهم وارادتهم الوطنية . أين السلطة القضائية وأين مراحل التقاضي الوطني والمحكمة الدستورية من كل هذا ؟بل أين دور مؤسسات العدالة في القيام بواجبها وتوجيه التهم ومحاكمة المتهمين داخليًا ؟!فان لم يحاكموا فمن هو المقصر وهم منذ أكثر من عامين تحت سلطة اعتقالها ؟! وإن كانت التهم المزعومة والملفقة هي جرائم حرب فهل تندلع الحرب من طرف واحد ؟فأين التهم الموجهة لطرف الحرب الآخر الذي تشهد على جرائمه ممارساته وتصفياته الاثنية والقبلية داخل صفوف حركاته المتمردة قبل عدوانه على المواطنين والأبرياء ؟! لمصلحة من تقدم الحكومة على هذه الخطوة الخطيرة التي من شأنها أن تفتح على البلاد أبواب السعير ؟هل سيوفر ذلك للمواطن المغلوب على أمره الخبز والوقود المدعوم والتعليم والعلاج المجانيين والسلع الزهيدة والمعاش الرغيد أم أن ذلك ليس من أولوياتها ؟فما هي المصلحة الوطنية وقد أجمعت مؤسسات الاتحاد الأفريقي من قبل على رفض التعامل مع هذه المحكمةالتي تستهدف الزعماء الأفارقة ؟ومن أين تستمد حكومة انتقالية ذات مهام محددة وعمر انتقال معلن فجر الاطاحة بالسلطة السابقة مدته عامان وقد انقضى تماماً وزاد مع تطاول في الآجال وتمديد للانتقال وهروب من رد الأمر الى الشعب لينتخب ممثليه وحكامه ؟وأي تفويض تحمله لتبت في شأن كهذا ؟! إن مسلسل إهدار الكرامة الوطنية وانتهاك السيادة واذلال الشعب يجب أن يتوقف ؛وليعلم من بيدهم القرار أن الذي هم بصدده من تسليم لقيادات الوطني للأجنبي إمعانًا في العمالة للخارج والتزلف له وموالاته دونه خرط القتاد ؛وأنه في حال حدث فلن يصبح السودان في اليوم التالي على ما كان عليه من قبل ؛فإننا نحذر الحكومة العميلة من مغبة الاقدام على هكذا خطوة على رؤوس الأشهاد ونحملها تبعات ذلك إن فعلت ؛فلن يسلم المجاهدون وإخوان الشهداء الذين أفنوا عمرهم في الدفاع عن عزة الوطن وكرامته رقاب قياداتهم للعدو مهما كان الثمن ؛ويكفي أنهم صبروا إحتراماً للقضاء السوداني وعشماً في عدالته التي تعصف بها الحكومة بهذا المسلك المستفز . إن غداً لناظره لقريب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
حزب المؤتمر الوطني _ السودان ٤ محرم ١٤٤٣هـ الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢١م
سودافاكس