سودافاكس _شكا مستخدمو شبكات الهاتف المحمول بفئة شركة “زين” من زيادات “صادمة” غير مُعلنة مسبقاً في الخدمات علاوة على تردي الخدمة، فيما اتجه آخرون إلى”مقاطعة” محدودة بتشغيل “الشريحة للاستقبال” والانتقال تدريجياً إلى شبكات أخرى.
وعدت جمعية حماية المُستهلك، عدم اخطار المستخدمين بالزيادات المتواصلة في اسعار الخدمات من قبل الشركة بـ”الفوضى وعدم التنظيم”.وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، حسين القوني، بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن الأمر يندرج تحت إطار العشوائية التي لا يضبطها القانون، وتابع “من حق المستهلك رفع شكوى إلى جهات الاختصاص”.
ورأى القوني، وجود حالة من عدم الالتزام بتطبيق القوانين بسبب قصور دور جهات الاختصاص. في غضون ذلك، أشار المحامي، مجاهد عثمان، إلى تجاوز الشركة للقانون في المادة 32 من قانون الاتصالات 2001 بشأن التعرفة.
وبحسب عثمان، لا يجوز للمرخص له تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة إلا بعد موافقة المجلس كما يجب على المرخص له إعلان الأسعار المصدقة على الجمهور قبل شهر من تاريخ نفاذها.