سودافاكس _قال متحدث باسم الحزب الشيوعي إن الحزب توصل الى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء لمراجعة مشروع قانون النقابات الذي أجازه المجلس في 13 يونيو الفائت.
وجرى هذا الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقادة الحزب الشيوعي الثلاثاء الفائت. وقال المتحدث فتحي فضل، الأحد؛ إن “مجلس الوزراء والحزب الشيوعي اتفقا على مراجعة مشروع قانون النقابات”.
وأشار إلى تكوين لجنة مشتركة فيها من الجانب الحكومي مستشار رئيس الوزراء فيصل محمد صالح ومن جانب الحزب الشيوعي القيادية بثينة الخرساني، بغرض مراجعة مشروع القانون. وقال المتحدث إن الحزب الشيوعي لم يتخلى عن شعار إسقاط حكومة الانتقال، موضحا إنها “فشلت في تنفيذ مطالب الثوار”.
وتحدث فضل بحسب صحيفة سودان تربيون، عن أن قادة الحزب الشيوعي أبلغوا رئيس الوزراء بمواقفهم من سياسات الحكومة خاصة في الجانب الاقتصادي وملف السلام. وأضاف: “إذا استطاع الجهاز السيادي والتنفيذي تنفيذ مطالب الثوار سنفكر بطريقة أخرى، لكن إلى الآن الحزب يسعى لإسقاط الحكومة الانتقالية”.
ويعترض الحزب الشيوعي على السياسية الاقتصادية التي تُنفذها الحكومة، كما عارض الطريقة التي أُتبعت في التفاوض بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية التي أفضت لتوقيع اتفاق في 3 أكتوبر 2020. وينتقد الحزب الشيوعي كذلك بطء مساعي الحكومة لتحقيق السلام والعدالة في البلاد.
وقال فضل إن الحزب الشيوعي يدعم إعادة المرافق الإنتاجية مثل مشروع الجزيرة المروي، كما يدعم السُّلطة المدنية الكاملة. وأكد على أن الحزب يرفض “الإملاءات الخارجية”، وذلك في إشارة إلى توصيات صندوق النقد الدولي التي تُنفذها الحكومة. وأشار المتحدث إلى أن الشيوعي “لا يرفض الحوار مع أي قوى سياسية عدا المؤتمر الوطني -المحلول، والعسكر”.