أكدت لجنة الأطباء المركزية بالجزيرة استمرار الإضراب الذي طال ثلاثة مستشفيات تعليمية بود مدني، لحين تنفيذ مطالبها المتمثلة في تحسين بيئة العملوأعلنت اللجنة أن الخيار الذي يلي الإضراب هو الهجرة. وقال رئيس اللجنة د. محمد يس في مؤتمر صحفي أمس إنه لا أجندة سياسية خلف الإضراب وإن مطالبهم مهنية، مشيراً إلى رفع مذكرة لوالي الجزيرة للنظر في مطالبهم إلا أنه لم يرد عليها، لافتاً إلى أن الإضراب يقتصر على الحالات الباردة، مؤكداً استمرار العمل بالطوارئ، وكشف في ذات الأثناء عن استجابة وزارة الصحة بالولاية لبعض مطالبهم لتأمين المستشفيات بالشرطة العسكرية، على خلفية تكرار الاعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات.
المصدر : الانتباهة