المنكسرون الباكون !

أيها الخائرون العاجزون الفاشلون،

*أخيراً صار العسكر بفضل خيبة (قحت) وعجزها يفتون في شؤوننا كما يريدون، ويقررون متى يكون أو لا يكون للثورة برلمان يحكم ويراقب باسمها !

• تخيلوا.. ما تُسمى (قحت) تشتكي للبرهان ضعفها وهوانها وقحطها وتريده أن يتدخل ليصلح شأنها والعمل على عدم انتقال مسؤولياتها لصالح التحالف الجديد الذي يسعى البعض لتكوينه، ولم يصدق (البرهان الاكيد والنور الساطع) لجوء الخائرين إليه ، فتعهد بدعم قحت ومساعدتها، وأفتى أن ضعف قحت وهوانها غير مناسب لتكوين المجلس التشريعي!

• يا لخيبتكم وهوانكم أيها المنكسرون البائسون.. لم يبق لكم إلا أن تذرفوا في حضرته الدموع وتدعونه للانقلاب على الثورة والشعب والمدنية واستلام السلطة حتى لا تضيع كراسيكم ومناصبكم أيها الخائرون العاجزون الفاشلون، وصدق الدكتور (صديق الزيلعي) الذي حملكم مسؤولية الفشل وفرعنة العسكر وانهيار احلام الشعب على أيديكم الخائرة العاجزة!

• يقول (الزيلعي).. “المكون المدني، في السيادي ومجلس الوزراء وفي مركزية قحت، يتحمل كامل المسئولية عن كل تجاوزات المكون العسكري وعلى رأسه الفريق البرهان. ليس هذا اتهاماً جزافياً، ينطلق من روح الغضب أو التعصب، انما هو نتاج لمواقف وسياسات وتحالفات، ابتدأت يوم إزاحة البشير (11 أبريل 2019) واستمرت طيلة الفترة الماضية، وحتى يومنا هذا. ولنقرأ تلك المواقف التي اوصلتنا الى ما نحن فيه الآن:
  • “إصرار المجلس العسكري الانتقالي على رفض التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتمسكه بأن ينفرد بالحكم إلى حين إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، ثم حملة القمع والمذابح التي شارك فيها المجلس العسكري وأثارت غضب الشعب الذي تصدى لهزيمتها من خلال مواكب 30 يونيو 2019 المليونية التي عمت أرجاء الوطن، وأرهبت العسكر، وغيرت ميزان القوى لصالح قوى الحرية والتغيير، لكن بعض أطراف قوى الحرية والتغيير، تجاهلت صوت الشارع المطالب بحكومة مدنية. وهرولت نحو العسكر للتفاوض، مما أنتج الشراكة الهزيلة” .
  • “ضعف قوى التفاوض، خاصة اللجنة القانونية لقحت، الذي أنتج الوثيقة الدستورية المعيبة، التي قننت لوضع دستوري مشوه ومعطوب، ومنحت العسكر السلطة على المنظومة الأمنية والعسكرية، الأمر الذي أدى لأن تكون هذه المنظومة خارج سلطات ومسئوليات الدولة السودانية، وهو أمر غريب لا يوجد في أي بلد ديمقراطي”.
  • “حق الفيتو الذي فرضه المكون العسكري على اصلاح المنظومة العدلية واختيار رئيس القضاء والنائب العام، وإعاقة تعديل القوانين وتعطيل العدالة”.
  • “ممارسة السياسة الخارجية، عنوة واقتدارا، واجراء اتصالات خارجية وعقد الاتفاقات بدون حتى مشاورة المدنيين، أو علمهم” .
  “رفض العسكر لولاية وزارة المالية على الشركات التي يديرها قادة الجيش، رغم تمويلها من أموال دافع الضرائب، بالإضافة الى منحها تسهيلات ائتمانية واعفاءات ضريبية ضخمة، كما ان وزارة المالية هي من يدفع مرتبات الجيش وبقية احتياجاته”.
  • “انتزاع ملف مفاوضات السلام والسيطرة التامة على المفاوضات، والسعي لكسب ود الحركات المسلحة، تمهيداً للتحالف معها مستقبلاً، وهكذا قدم المكون العسكري كل ما تطلبه الحركات على طبق من ذهب، فنالت أكثر مما كانت تحلم به”.
  • “التلكؤ في محاكمات قادة النظام البائد عن الجرائم التي ارتكبوها في حق شعبنا، وإعاقة سير العدالة”.

• “رغم كل ذلك ظل دكتور حمدوك يكرر بأن الشراكة بين العسكر والمدنيين هي شراكة متميزة ونموذج يحتذى به، وهي دعوة صريحة للعسكر بأن يواصلوا زحفهم للاستيلاء على كل السلطات من المدنيين”.

• “أوضح الأمثلة وأكثرها تعبيراً ما ذكرته الأستاذة عائشة موسى السعيد في استقالتها بأن المدنيين يحضرون للقصر لمقابلة العسكر وليس للالتقاء بالمكون المدني أو اداء أعمالهم”.

• هذا هو واقع الحال الذي أعطى الفريق البرهان الحق في ان يصبح الآمر الناهي ويفتي حتى في شؤون قحت وهو واقع مرير ومؤلم يوضح الى أي مدى ابتعدت مكونات المدنيين الحاكمة عن خط وبرنامج ثورة ديسمبر. الأمر الذي يضعنا أمام تحدي حقيقي ومصيري وهو مواجهة هذه المواقف، وإبطال مفعولها، وإعادة الثورة لألقها ولشعاراتها ولبرنامجها” (إنتهى).

• لا نريد أن نسمع هذا الاسم البغيض بعد اليوم، وعلى كل من يتحدث ويتمخطر باسم (قحط) أن يعود الى المغارة التي خرج منها، ويتحدث باسم الحزب أو المنظمة التي ينتمي إليها، حتى يعرف الناس من يكون وإلى أية جهة ينتمي، بدلاً عن التضليل الذي يُمارس علينا بواسطة النكرات العاجزين لصوص الثورات !
  مناظير – زهير السراج
  الجريدة