بلاغات جنائية في مواجهة الطلاب المصريين والأردنيين

حددت الحكومة لنظيرتها المصرية، شروطاً بشأن إطلاق سراح الطلاب المصريين المتورطين في ممارسة الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وكشفت وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق، عن اشتراط إطلاق سراح الطلاب المصريين بتسلم مستند رسمي من الحكومة المصرية يؤكد أسباب احتجازهم وتورطهم في عملية الغش.ودفعت في الأثناء، بمعلومات جديدة للبرلمان بشأن ضبط حالات غش من طلاب «مصريين وأردنيين» في امتحانات الشهادة. بينما شدد البرلمان، على ضرورة المعاملة الواضحة في العلاقات الدبلوماسية مع الأجانب الذين جلسوا للامتحانات. وقطع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أن الشهادة خط أحمر والمحافظة عليها جزء من سيادة السودانيين.
وأعلنت الوزيرة في تصريحات أمس، عن إحالة قضية الطلاب الموقوفين إلى بلاغات جنائية لارتباطها بشبكات منظمة. وقالت: «سيتم محاسبة الطلاب الذين غشوا وفق اللائحة ولكن الجانب الجنائي والأمني ستتناوله الأجهزة الأمنية». وأشارت إلى اطلاعها الوزيرة المصرية على المستندات التي تثبت تورط الطلاب في التزوير، وأكدت أن الشهادة تشكل ركيزة أساسية وأمناً قومياًَ لا يمكن السماح بالتلاعب بها، وتابعت: «الإجراءات خرجت من كونها إطار غش في فصل لمادة من المواد واتسعت ومست الأمن القومي وشملت غير الطلاب».
ونوهت إلى استقبال السودان الطلاب المصريين باعتباره شعباً شقيقاً، واستدركت قائلة: «لكن ليس على حساب السمعة والتهاون فى الشهادة السودانية»، وتوقعت سعاد أن تعترف الأردن بقيمة الشهادة السودانية أسوة بحديث المصريين. وحول مطالبات البعض للوزيرة بالاستقالة قالت: «الرأي لهم».

المصدر: الانتباهة