شهدت جدلاً قانونياً .. بدء محاكمة (12) شخصاً بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة

سودافاكس – بصورة مفاجئة, رفضت المحكمة أمس طلب ممثل الاتهام عن الحق العام بإمهاله فرصة للاطلاع على ملف محاكمة (12) متهما ينتمون لإحدى الحركات المسلحة يواجهون تهماً متفاوتة, من بينها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وبررت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، رفض طلب الاتهام لوجود المتهمين على ذمة القضية بالحبس طوال (4) أشهر ماضية، بجانب إفادة ممثل الاتهام للمحكمة إعداده مذكرة حول ملف القضية الماثل امام المحكمة للنائب العام المكلف – مما يعني اطلاعه وإلمامه بملف الدعوى الجنائية.

إثارة الحرب ضد الدولة

من جهته مثل أمام المحكمة المتحري في القضية مساعد شرطة يتبع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية – وافاد المحكمة بانه وبتاريخ 13/ يونيو 2021م تم تقييد الدعوى الجنائية بالرقم (101/2021م) تحت مخالفة نصوص المواد (13/14) من قانون لجنة إزالة التمكين والمواد (50) التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري و(51) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة و(58) التحريض على التمرد و(62) التي تتعلق بإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالقانون و(63) التي تتعلق بالدعوة لمعارضة السلطة بالعنف او القوة الجنائية و(65) المتعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب و(66) المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .

نشاط ومساندة النظام البائد

ولفت المتحري في اقواله للمحكمة الى أن المُبلِّغ افاد بان المشكو ضدهم يمارسون نشاطاً بالحزب البائد وهم احدى الخلايا المساندة للنظام البائد التي تعمل على إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتحريض القوات النظامية، مبيناً بان المتهمين عقدوا اجتماعاً دون إذن داخل ولاية الخرطوم.

تفويض اللجنة وجدل الدفاع

في وقت قدم فيه المتحري للمحكمة مستند اتهام (1) عبارة عن تفويض صادر من مقرر لجنة إزالة التمكين للمبلغ في القضية بتدوين اجراءات البلاغ ومتابعته، فيما اعترض جميع ممثلي الدفاع على مستند اتهام (1)، والتمسوا من المحكمة استبعاده، عزوا ذلك الى ان نص المادتين (5/6) من قانون لجنة ازالة التمكين نصت على اتخاذ صدور القرارات فيها بالأغلبية، بينما ان المستند لم يشر حول انعقاد اجتماع للجنة والقرار بالأغلبية لتفويض المُبلِّغ لمباشرة اجراءات البلاغ، كما أن التفويض لا يحتوي على اي من أسماء المتهمين او رقم البلاغ أو اي ما يشير الى الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة.

من جهته, تمسّك ممثل الاتهام عن الحق العام على المستند والتمس من المحكمة قبوله، عازياً ذلك الى أن المستند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير – وذلك وفقاً لنص قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م.

من جانبها, حسمت المحكمة الجدال القانوني بين ممثلي الاتهام والدفاع حول مستند اتهام (1)، وقررت قبول المستند وبررت ذلك الى ان المستند عبارة عن تفويض صادر من لجنة ازالة التمكين ضد المتهمين في القضية وهو ليس مستندا من قرارات اللجنة التي تتخذ بأغلبية اعضائها – كما ان القضية التي يواجه الاتهام فيها المتهمون الماثلون بالمحكمة قضية حق عام ويجوز لاي مواطن تمثيل الاتهام فيها امام الشرطة والمحاكم.

من جهته, تقدم المتحري ايضاً للمحكمة بـمستند اتهام (2) عبارة عن خطاب صادر من رئيس حركة الجبهة الثالثة تمازج والقائد العام للجيش بالحركة, يوضح بأن المتهمين الماثلين امام المحكمة لا يتبعون للحركة، كما دفع المتحري للمحكمة بمستند اتهام (3) عبارة عن خطاب صادر من مدير الادارة العامة للامن العسكري, يفيد بأنه لا توجد حركة تسمى بالعدل والمساواة التصحيحية، كما قدم المتحري للمحكمة مستند اتهام (4) عبارة عن خطاب صادر من الإدارة العامة للأمن العسكري تفيد بأن خطابات معروضات الخطاب مزورة وغير صحيحة، في وقت دفع فيه المتحري للمحكمة بمستند اتهام (5) عبارة عن خطاب من نائب مدير شُعبة الامن والاستخبارات بحركة الجبهة الثالثة تمازج يفيد بأن البطاقات والورق المروس معروضات البلاغ لا تتبع لهم، حيث قبلت المحكمة جميع المستندات كاتهام في الدعوى عقب عرضها على جميع ممثلي دفاع المتهمين ولم يبدوا اي اعتراض عليها.

استجواب رئيس حركة تمازج

في ذات السياق, قال المتحري للمحكمة انه استجوب رئيس حركة الجبهة الثالثة تمازج محمد علي قرشي، كشاهد اتهام أول بالاضافة الى استجوابه القيادي بالحركة ابراهيم حامد عيسى، كشاهد اتهام ثان بيومية التحري كذلك.

فيما قدم المتحري للمحكمة المعروضات التي ضبطت بحوزة المتهمين وهي عبارة عن ختم يخص حركة الجبهة الثالثة تمازج ، اضافة الى خطابات مروسة باسم الحركة ، بجانب ضبط علامات وزي وبوت عسكري ، بجانب ضبطه علامتين برتبة الفريق تخص المتهم الاول، اضافة الى ضبط (3) دعوات لحضور افتتاح مكتب للجبهة الثالثة تمازج بمنطقة المنشية آخر محطة، في المقابل وضعت المضبوطات كمعروضات على ذمة القضية بعد عرضها على ممثلي دفاع المتهمين ولم يبدوا عليها اعتراضاً.

تمرد ومقابلة البرهان

وإبتدر المتحري اقواله للمحكمة وافادها بأنه وفي تاريخ 13 يونيو 2021م تم القبض على المتهم الاول وتلى المتحري اقواله عليه بيومية التحري واقر بها جملة وتفصيلاً ، حيث افاد خلالها رئيس حركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية ووقع على الانضمام لحركة الجبهة الثالثة تمازج عقب انفصاله من حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي ، كاشفا بالتحريات عن مقابلته لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان الذي بدوره احاله لمدير مكتبه ، منوها الى انه وبعدها قام بتسليم كافة الاوراق التي تخص حركته الى الاستخبارات العسكرية ، مبينا بالتحريات بانه وعقب انضمامه لحركة الجبهة الثالثة تمازج اتفقوا على افتتاح مكتب جديد بالمنشية وقاموا بكتابة خطابات ودعوات لضيوفهم بافتتاحه في الثاني عشر من يونيو 2021م – إلا انه قد اتصل عليه هاتفياً القيادي بالجبهة الثالثة تمازج ابراهيم حامد ، طالبه بتأجيل برنامج افتتاح المقر للحركة لوجود مشاكل مع الاستخبارات، مشيرا الى انه وبعد ذلك اجرى اتصالاته لتأجيل برنامج الافتتاح وتمت مداهمتهم والقبض عليهم بواسطة الشرطة ، ونبه المتهم الاول بالتحريات الى انه احدى الحركات التي وقعت على الحوار الوطني مع الحكومة السابقة – إلا انه عاد للتمرد مرة اخرى وغادر البلاد للخارج ليعود مرة اخرى عبر توقيعه في اتفاقية جوبا للسلام ضمن حركة جيش تحرير السودان بقيادة (مناوي)، نافياً بالتحريات حصولهم على إذن من الاستخبارات العسكرية بشأن احتفاليتهم بافتتاح مقرهم الجديد ، كما نفى المتهم الاول كذلك بالتحريات امتلاك الحركة لاي اسلحة بالخرطوم، مبيناً بان الختم الذي ضُبط بحوزته يخص حركة الجبهة الثالثة تمازج.

نفى علم الاستخبارات بالاحتفال

في ذات الوقت, ازاح فيه المتحري الستار للمحكمة, وكشف لها عن القبض على المتهمة الثانية وتلى اقوالها عليها بيومية التحري حيث اقرت بكل ما جاء فيها جملة وتفصيلاً، والتي ذكرت فيها بأنها نقيب بالجبهة الثالثة تمازج وتعمل سكرتيرة للمتهم الاول، ونوهت الى انها تم القبض عليها اثناء احتفالهم بافتتاح مقر حركتهم الجديد بالمنشية الخرطوم، ولفتت بالتحريات الى تدرجها بالحركة منذ ان كانت ملازم اول وحتى وصولها رتبة النقيب بالحركة، وكشفت بانها كانت ضمن المتواجدين بمقر الحركة وقت مداهمة الشرطة لهم، ونفت بالتحريات علم الاستخبارات ببرنامج احتفالهم بافتتاح المقر الجديد للحركة – كما نفت معرفتها برئيس الجبهة الثالثة تمازج.

تدشين وقوة شرطة

وافاد المتحري للمحكمة كذلك بأنه تم القبض على المتهم الثالث الذي قال بالتحريات التي تلاها عليه امام المحكمة, واقر بما جاء فيها جميعاً، حيث افاد بالتحريات بانه ضابط برتبة نقيب بالحركة الثالثة تمازج، منوها الى انه وفي يوم الحادثة واثناء برنامج تدشينهم لمقر افتتاح الحركة الجديد بالمنشية حضر اليهم المتهم الاول وأفادهم بتأجيل افتتاح المكتب، مشيراً الى انه وفي تلك الأثناء حضرت اليهم قوة من الشرطة وتم القبض عليهم، لافتاً الى ان الرتبة العسكرية التي يحملها منحها له المتهم الاول بعد التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام ، لافتا الى ان مؤهله الاكاديمي هو حصوله على الشهادة السودانية وهو لا يحمل اي سلاح – وانما يعمل سائقا بالحركة.

إلغاء برنامج ومداهمة

من جانبه، افاد المتحري بانه وبذات التاريخ تم القبض على المتهمين (الرابع والسابع) وتلى اقوالهما بيومية التحري عليهما امام المحكمة, واقرا بكل ما ورد بالتحريات على لسانهما, حيث افاد المتهم الرابع بانه يعمل بشركة خاصة، بينما يعمل المتهم السابع سائق عربة ترحال، وافاد المتهمان بالتحريات بأنهما تلقيا دعوة لحضور برنامج افتتاح مقر الجبهة الثالثة تمازج بالمنشية وقد لبيا الدعوة بالحضور, واثناء وصولهما الى المقر اكتشفا بإلغاء برنامج الافتتاح ليتم القبض عليهما بواسطة الشرطة، ونفى المتهمان الرابع والسابع امتلاكهما او تلقيهما بمنحهما رتبا عسكرية بالحركة او دفعهما مبالغ للحصول على الرتب.

إنكار انتماء للحركة

في وقت انكر فيه المتهم الخامس موظف تحصيل بمحلية أم بدة, جميع ما ورد على لسانه بيومية التحري لدى تلاوته عليه بواسطة المتحري امام المحكمة.

من جانبه, قال المتحري بانه وبتاريخ 13 يونيو 2021م, تم القبض على المتهم السادس وافاد بانه يعمل موظف تحصيل بمحلية ام بدة ، منوها الى انه وردته دعوة لحضور افتتاح مكتب الجبهة الثالثة تمازج وعند حضوره في يوم الحادثة اكتشف إلغاء برنامج الافتتاح، موضحاً بالتحريات بانه ويومها دخل الى مقر الحركة بالمنشية لأداء فريضة صلاة العصر ليتم القبض عليه، نافياً بالتحريات انتماءه للحركة أو حيازته لأي سلاح.

قصة أستاذة باليونسكو

في ذات الاتجاه, اوضح المتحري للمحكمة بانه تم القبض على المتهمة الثامنة بذات التاريخ التي تعمل استاذة حاسوب بمدارس اليونسكو وتلى المتحري اقوالها عليها باليومية, واقرت بكل ما ورد فيها، وأفادت خلالها بأنها استاذة حاسوب وحضرت الى مقر الحركة بعد تلقيها دعوة بشأن افتتاحه وعلمت وقتها بالغاء الافتتاح، منوهة الى انه واثناء تحركها بالسيارة لمغادرة المقر تم القبض عليها بواسطة الشرطة، ونفت المتهمة الثامنة انضمامها للحركة أو علاقة بها – وإنما حضرت لتلبية دعوة افتتاح مقر الحركة.

في وقت نبه فيه المتحري المحكمة الى انه وبذات التاريخ تم القبض على المتهمة التاسعة وتلى المتحري اقوالها عليها واقرت بكل ما جاء فيها وافادت خلالها بانها ربة منزل وتلقت دعوة بواسطة المتهمة الثامنة لحضور احتفال افتتاح مقر حركة تمازج بالمنشية ليتم القبض عليها بواسطة الشرطة ، نافية علمها بطريقة الاحتفال ، وشددت بالتحريات على انها ولأول مرة تسمع بحركة تمازج.

إعلان بالميديا لافتتاح

من جهته, ابان المتحري بانه وبذات التاريخ تم القبض على المتهم العاشر وتلى اقواله بالتحريات امام المحكمة, واقر بكل ما ورد فيها جملة وتفصيلاً، والتي افاد فيها بانه يعمل مستشارا اعلاميا للناطق الرسمي للمتهم الأول الفريق بالجبهة الثالثة تمازج، مبيناً بأنه وبعد القبض على المتهم الاول تسلم خطاباً من المفتش العام لحركة تمازج، بجانب عمله اعلانا بالميديا لبرنامج افتتاح المقر الجديد للحركة بالمنشية – الا ان القيادي بالجبهة ابراهيم حامد اصدر لهم تعليمات بالغاء برنامج الافتتاح، منوها الى انه ولظروف مرض ابنته لم يكن حاضراً افتتاح المقر او ملابسات القبض على بقية المتهمين، لافتاً بالتحريات الى أنه يعمل ضابطا برتبة لواء بالحركة الثالثة تمازج, نافياً علم الاستخبارات ببرنامج الافتتاح ، موضحا بالتحريات بانه قد انسلخ من حركة (مناوي) الى جانب المتهم الأول وانضمامه الى الحركة الثالثة تمازج.

مفتش جيش تمازج

في ذات الوقت, افاد المتحري المحكمة بانه تم القبض على المتهم الحادي عشر وتلى المتحري جميع اقواله عليه امام المحكمة واقر بكل ما جاء فيها حيث افاد فيها بانه عقيد بحركة الجبهة الثالثة تمازج، مشيراً الى انه كان برفقة المتهم الاول بحركة العدل والمساواة الحركة التصحيحية ، مبينا بانه قد انضم للحوار الوطني بالعهد البائد – الا انه لم تتم تلبية احتياجاتهم مما استدعاهم للعودة مرة اخرى الى التمرد قبل ان يعودوا مرة اخرى عقب ثورة ديسمبر وانضمامهم لجيش حركة تحرير السودان بقيادة مناوي ومن ثم بعدها عادوا الى ولاية شمال دارفور ودشنوا آلياتهم (عربات) ، موضحاً بالتحريات بانه وبعد ذلك فإن القيادي بالحركة ابراهيم حامد استدعى المتهم الاول للحضور الى الخرطوم وكلفه بان يكون مسؤول الرصد والمتابعة ومفتشاً لجيش حركة الجبهة الثالثة تمازج، ونبه المتهم الحادي عشر بالتحريات حصوله على مؤهل جامعي – ولم يكن حاضرًا لحظة مداهمة الشرطة للمقر والقبض على المتهمين.

وكشف المتحري للمحكمة كذلك بانه تم القبض على المتهم الثاني عشر والاخير في القضية وتلى اقواله عليه امام المحكمة ولم يبد عليها اي اعتراض, حيث افاد فيها بأنه عقيد في حركة الجبهة الثالثة تمازج وتم القبض عليه إبان حضوره الى القيادي بالحركة ابراهيم حامد لإصدار خطاب، وافاد المتهم الـ(12) بالتحريات بانه انضم للحركة برتبة ملازم اول وتدرج فيها حتى رتبة العقيد ولم يكن حاضرا لافتتاح مقر الحركة الجديد .

مستند محرر من جنرال

من جهته, تقدم المتحري للمحكمة بمستند دفاع (1) عن المتهم الأول, قبلته المحكمة بمحضرها وأرجأت تقييمه لمرحلة وزن البينات لاحقاً عبارة عن خطاب صادر من رئيس هيئة الأركان بحركة تمازج الثالثة ابراهيم حامد، وجاء فيه بأن المتهم الاول يتبع لحركة الجبهة الثالثة تمازج وهو مسؤول الرصد والمتابعة والمفتش العام لجيش الحركة، وكشف المتحري للمحكمة عن انه وبناءً عن هذا الخطاب مستند الدفاع قام باستجواب القيادي بالحركة ومحرر الخطاب إبراهيم حامد، واكد بانه بالفعل قد حرر هذا الخطاب ويحمل توقيعه وخاتم الحركة ، ومنوها الى ان المتهم الاول يتبع لحركة الجبهة الثالثة تمازج – إلا انه عاد مرة اخرى وافاد بقوله بالتحريات (بانه وفي الحقيقة المتهم الاول لا يتبع للحركة وانه قام بعمل الخطاب مستند الدفاع للنيابة لمعرفته بالمتهم الاول واسرته).

في وقت رفضت فيه المحكمة مستند دفاع (2) عن المتهم الثاني صادر من مساعد رئيس حركة الجبهة الثالثة تمازج للشؤون العسكرية قطاع (جلهاك) بتوقيع الجنرال محمد ابراهيم حامد عبد القادر، وافاد خلالها بان المتهم الاول يتبع لهم، ملتمساً من النيابة الافراج عنه ، حيث اعترض ممثل الاتهام على مستند الدفاع الثاني باعتباره طلبا للنيابة وليس مستندا.

من جهتها, قررت المحكمة استبعاد مستند دفاع (2)، وسمحت للدفاع بإحضار محررة في مرحلة لاحقة.

تهم إضافية للمتهمين

في ذات السياق, كشف المتحري للمحكمة عن توجيه النيابة تهماً اخرى واضافية للمتهمين بمخالفة نصوص المواد (21) اشتراك جنائي و(26) معاونة جنائية و(93) انتحال صفة الموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .

هاتف وعربة غير مضمنة

واوضح المتحري للمحكمة، عن إرسال هاتف المتهم الاول الى المعامل الجنائية لاغراض الفحص المختبري ، موضحا بأن العربة البوكس التي تخص المتهم الثالث اتضح بانها تتبع لشركة المك نمر وقد صدر قرار بشأنها وانها غير مضمنة في إجراءات البلاغ.

في خواتيم جلسة الأمس قطعت المحكمة موعدا آخر لانعقاد جلسة للمحاكمة لمناقشة المتحري بواسطة ممثلي الاتهام ودفاع المتهمين ، وذلك بعد ان اعتذر عن مواصلة جلسة الامس لإعيائه بمرض (الغضروف) وعدم قدرته على مواصلة سير الجلسة.

الصيحة

تعليقات الفيسبوك



انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

   

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.