أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار الغاز الطبيعي على المنشآت كثيفة الاستهلاك في إطار خطة لتعظيم موارد البلاد.
وقالت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة إن مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
كانت الحكومة قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي.
سعر رغيف الخبز في مصر.. الحكومة تعلق على توقيت الزيادة
والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.
أسعار البنزين في مصر
وفي وقت سابق، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين بواقع 25 قرشا (ربع جنيه مصري)، بداية من الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال مصدر مسؤول لوسائل إعلام محلية إن “الزيادة في أسعار البنزين كان أمراً متوقعاً بعد ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز معدل 80 دولارا للبرميل”.
وأوضح أن متوسط سعر خام برنت كان يدور ما بين 57 إلى 60 دولارا قبل فترة قليلة ليتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو 80 دولارا ما ساهم في زيادة تكلفة كافة المنتجات البترولية ومنها أسعار البنزين.
وأضاف أن هناك عدة عوامل تساهم في تحديد سعر البنزين إلي جانب خام برنت وهي سعر الدولار إلي جانب تكاليف النقل والشحن.
وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا، 3 قرارات، اليوم، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.
وجاءت أسعار البنزين الجديدة في مصر على النحو التالي: لتر بنزين 80 نحو (7 جنيهات)، لتر بنزين 92 نحو (8.25 جنيه)، ولتر بنزين 95 نحو (9.25 جنيه)، وطن المازوت للقطاع الصناعي نحو (4200 جنيه)، أما متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات فسجل (3.75 جنيه).
كيف يحدد سعر البنزين؟
ونص قرار الحكومة المصرية على اجتماع لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، وحدد مجلس الوزراء الارتفاع أو الانخفاض في أسعار المواد البترولية بأن لا يتجاوز نسبة 10% صعودا أو هبوطا.
وشهد اجتماع أبريل/نيسان 2021، للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 25 قرشا للتر البنزين الواحد، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال 2019، اتخذت اللجنة 9 قرارات، حيث قامت بتخفيض الأسعار مرتين في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأبريل/نيسان 2020.
بينما تم تثبيت الأسعار من قبل اللجنة في 4 اجتماعات، الأول في يناير/كانون الثاني 2020، والثاني في يوليو/تموز 2020، والثالث في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والرابع في يناير/كانون الثاني 2021.
بينما اتخذت اللجنة قرار الزيادة 3 مرات في أبريل/نيسان 2021، ويوليو/تموز 2021، وأكتوبر/تشرين الأول 2021.
لجنة التسعير
وتضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للبترول، حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
العين الإخبارية