أكد مصدر عسكري رفيع المستوى أن رئيس الحكومة السودانية المنحلّة، عبد الله حمدوك، لم يوافق على تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن المكون العسكري يحدد اليوم مصيره السياسي.
وقال المصدر العسكري، في تصريحات، اليوم الأربعاء، ردا على ما إذا كان حمدوك وافق على بدء حوار مع المكون العسكري: “حتى الآن لا توجد أية موافقة.. وحمدوك يواجه ضغوطات قوية من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لعدم موافقته على ترأس الحكومة من جديد والتمسك بالحكومة السابقة”.
وأضاف أن “هناك اجتماع للمكون العسكري في مبنى القيادة العامة للجيش.. وهذا الاجتماع سيكون حاسمًا بخصوص مستقبل حمدوك السياسي وسيحدد وجوده في الحكومة القادمة أم لا”.
وأكد أن “هناك وساطات كثيرة لكن الوساطة الأمريكية هي الفعالة حاليا وهي التي تقود الاتصالات بين المكونات”.
هذا وأكد حمدوك، أنه متمسك بشروط إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل الانخراط في أي حوار.
وذكرت وزارة الإعلام السودانية أن “مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، يؤكد أن دولة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، المحتجز في مقر أقامته بآمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار”.
وأعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهمًا المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”. وأكد البرهان، في مقابلة سابقة مع وكالة “سبوتنيك”، أن القوات الأمنية السودانية ستكفل حق الشعب السوداني في التظاهر السلمي.
ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
سيوتنك