أبرمت وزارة المعادن السودانية، اليوم الأربعاء، اتفاقيةً مع شركة “سايبريان” الروسية للتنقيب عن الذهب في ولايتي نهر النيل، شمال البلاد، والبحر الأحمر (شرق).
وجرت مراسم التوقيع بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني، عمر البشير، وعدد من المسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى مدير الشركة الروسية.
وقال وزير المعادن السوداني، أحمد الصادق الكاروري، في مؤتمر صحافي عقد عقب التوقيع، إن “الاتفاقية غير مسبوقة، وتعود بفوائد كبيرة للشعب السوداني”، موضحاً أن احتياطي الذهب المقدّر في الموقعين؛ وهما نهر النيل والبحر الأحمر، يبلغ 46 ألف طن.
ووقع وزير المعادن السوداني، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، أس أي دونسكوي، بموسكو، في ديسمبر/كانون الأول 2014، اتفاقية مشتركة تشمل مجالات الاقتصاد، والنفط، والتعدين، والجيولوجيا.
كذلك منحت الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، شركة مناجم الذهب الفرنسية “أورامين”، امتيازاً للتنقيب في شمال كردفان (وسط).
وبحسب إعلان صادر من وزارة المعادن، بلغت جملة عائدات الذهب أكثر من مليار دولار خلال عام 2014، إذ أنتج السودان 71 طناً، يتوقع ارتفاعها خلال العام الجاري إلى 80 طناً، و100 طن عام 2016.
ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي، والذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، ويقوم بنك السودان المركزي بشراء الذهب من المُنتجين الذين يقومون بالتنقيب عن الذهب في البلاد.
وفي مايو/أيار الماضي، طرحت السودان 142 موقعاً أمام المستثمرين للتنقيب عن الذهب في ثلاث مناطق في الولاية الشمالية، علماً أن السودان تملك أكبر احتياطي من المعدن النفيس في أفريقيا.
وتعوّل الخرطوم على احتياطها من الذهب في تعويض الخزينة العامة عما فقدته من إيرادات النفط منذ انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التعدين في السودان نحو 132 شركة من 15 جنسية، بينها عشر شركات أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطاتها بنحو 944 طناً من الذهب.
وافتتح السودان في سبتمبر/ أيلول 2012 أول مصفاة لإنتاج واستخلاص الذهب في الخرطوم. وتنتج المصفاة نحو 300 كيلوغرام من الذهب والفضة كل ثماني ساعات.
المصدر: العربي