سودافاكس _ حدد قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام جلسة العشرين من الشهر الجاري للنطق بالحكم في قضية منظمة العون الإنساني والتي يحاكم فيها القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول “علي عثمان محمد طه”، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني والمستشار المالي للمنظمة، لاتهامهم بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية للمنظمة.
وكانت المحكمة في وقت سابقة، وجهت تهما تحت المواد (89) الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والمادة (10) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، والمادة (35) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فيما حررت ورقة اتهام تحت المادة (177/1) من القانون الجنائي والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مواجهة الأمين العام لمنظمة العون الانساني . حسب السوداني
كما وجهت المحكمة تهمة تحت المادةت (181) استلام مال مسروق والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مواجهة المستشار المالي لمنظمة العون الانساني، وردوا التهمة بأنهم غير مذنبين.