سودافاكس ـ أعلن المجلس الأعلى لتنسيقية الوسط رفضه الكامل لمسار الوسط وأكد أنه لا يمثل الوسط ، وطالب بإلغائه، تماماً، واقترح الدعوة لمؤتمر جامع لكل أهل الوسط لا يستثني أحداً لمناقشة قضايا وهموم الوسط.
وطالب بالتمييز الايجابي لطلاب الوسط في كل الجامعات الحكومية داخل السودان وذلك لما أفرزه النزوح وسياسات النظام البائد تجاه بنية التعليم في جميع ولايات الإقليم. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية بعيداً عن كل ما يؤدي إلى التجزئة والإنقسام والتشرزم.
ودعا إلى قيام مؤتمر عام للسلام لأهل السودان. وطالب المجلس الأعلى لتنسيقية الوسط بدولة فيدرالية تمنح الوسط 80% من الثروة داخل الإقليم، و100% من السلطة الاقليمية التنفيذية والتشريعية لتمكينه من إدارة و تطوير موارده والتخطيط للتنمية والخدمات بما يناسبه. ودعا لمنح الوسط 30% من السلطات الإتحادية لتناسب ثقل الإقليم الاقتصادي والسكاني.
وقال المجلس الاعلى لتنسيقية الوسط في بيان له إن تداعيات إتفاقية سلام جوبا والجزئية الخاصة بإقحام الإقليم الأوسط الذي تم الزج به في مسار تفاوضي تحت قيادة منتسبي الجبهة الثورية من أبناء الإقليم الذين ذهبوا للجبهة الثورية لدواعي تخصهم ليس للاقليم الأوسط فيها ناقة ولا جمل، ومن ثم إختزال التفاوض بإسم الإقليم في يد شخص قام بالتفاوض والتوقيع على إتفاقية تحت مسمى مسار الوسط، وتم التوقيع على تلك الاتفاقية بإسم حزب منشق عن حزبه الأصل، كفصيل من فصائل الجبهة الثورية، لا يمثل أهل الإقليم الأوسط ولا يحمل تفويضاً نيابة عنهم، فضلاً عن أنه لم يقم بالتواصل مع المكونات والفعاليات المجتمعية والجماهيرية في ربوع الإقليم الأوسط، واتهم المجلس الاعلى لتنسيقية الوسط رئيس مسار الوسط التوم هجو بتغييبهم وتفويت الفرصة عليهم للإنفراد بالمفاوضات من أجل حصد مكتسبات ومصالح ليست لصالح الإقليم و بعيداً عن أصحاب المصلحة الحقيقيين في الإقليم الأوسط.
واردف من فاوضوا بإسم الوسط و من وراء أهله و قاموا بالتوقيع نيابة عنهم قد إرتكبوا خطيئة في حق سكان الوسط الذين يربو تعدادهم عن 30% من سكان السودان، و أبرموا إتفاقاً على أهل هذا الإقليم لا يمس جوهر المشاكل و الأزمات في الإقليم والتي تسببت فيها سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى وصلت ذروتها في الثلاثة عقود الاخيرة.
وبحسب صحيفة الجريدة أكد مجلس الأعلى لتنسيقية الوسط ترحيبه بالوصول لإتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح بموجب إتفاق جوبا وتحفظ في الوقت ذاته على بعض البنود و المواد التي وردت في ذلك الإتفاق بين الجبهة الثورية و حكومة السودان، والتي رأى فيها ضياع لحقوق الإقليم الأوسط لجهة ان الإقليم الأوسط ظل يتحمل ما نتج عن حروب الهامش من نزوح الملايين من مناطق الحروب المختلفة إلى الاقليم، بالإضافة إلى تعرض له الإقليم الأوسط من تجريف و تصفية و دمار لمشاريعه الاقتصادية نتج عن سياسات خاطئة وارد فليس من العدل والمنطق أن يتحمل الوسط مجدداً مخرجات و نتائج إتفاقية مسار الوسط التي تسلب حقوق أبناء الإقليم ولا تراعي ثقلهم الاقتصادي و الديموغرافي و مساهمتهم في الناتج القومي للإقتصاد الوطني.