«لن أترشح مجددًا لرئاسة البلاد»، ليست المرة الأولى التي يعلن فيها صاحب الفترة الرئاسية الأطول في تاريخ السودان الحديث، بـ27 عامًا، وأطول حكام الشرق الأوسط أيضًا، ممن وصلوا إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري، قاده عام 1989؛ إذ أعلن نفس الشيء قبل انتخابات أبريل (نيسان) 2010.
إعلان البشير الأخير، يأتي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة تعيشها السودان منذ عقود عدة، وعلاقات معقدة مع المعارضة السودانية وأحزابها المختلفة. كما أنّه يطرح العديد من التساؤلات حول المرحلة التي مر بها السودان طيلة فترة حكم الرجل، فضلًا عن توقيت إعلانه هذا وجديته.
قبل الحديث عن طبيعة القرار، وما سيفرزه خلال السنوات القليلة المقبلة، لابد من الإشارة إلى بدايات تواجد البشير في السلطة السودانية، التي استولى عليها في يونيو (حزيران) 1989، بانقلاب عسكري، قبل أن يُعاد انتخابه مرة أخرى العام الماضي، رغم أنه كان قد أعلن قبل ذلك عدم ترشحه للرئاسه
البشير وحكمه للسودان
البشير الذي ينتمي إلى قرية «حوش بانقا»، إحدى ضواحي مدن شمال السودان، قادته قريته إلى مهنة السلاح والقتال منذ سن 16 عامًا، إلى أن التحق بالكلية العسكرية السودانية عام 1960، وحصل على الدرجات العلمية في مجال العلوم العسكرية.
رسائل البشير للداخل والخارج
وتعقيبًا على ذلك، تحدث «ساسة بوست«، مع عباس محمد، المحلل والباحث السوداني، الذي لفت إلى أن توقيت تصريحات البشير لا يحمل أي جديد على مستوى الإرادة السياسية، وهو مكرر سابقًا حينما أعلن عدم ترشحه لانتخابات عام 2010.
وربط محمد، توقيت القرار، بزيارة البشير لولايات دارفور، والتأكيد على أن إنفاذ السلام في المنطقة، وبسط الأمن والاستقرار من أولويات حكومته، مضيفًا إلى أنّه «قد تكون الصدفة، ومناسبة الزيارة، التي قام بها البشير إلى ولايات دارفور، أنها حملت في طياتها رسائل سياسية هامة للداخل والخارج، على حد سواء، وأعطت تصريحًا يوحي بنية الرئيس التنحي في2020، كونها الزيارة الأولى، بعد إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد العام الماضي«.
من هو خليفة البشير؟
تتوجه الأنظار إلى بكري حسن صالح خيري، النائب الأول للرئيس السوداني، والذي عينه عام 2013. وكان الرجل ممن شاركوا في الإعداد والتخطيط لانقلاب 1989.
ومنذ وقت ليس بالقصير عمل البشير على الدفع بمن يثق به، للمركز الثاني، فيما يبدو كتمهيدٍ لتسليمه دفة القيادة، ففي مؤتمر الحركة الإسلامية، قبل بضع أعوام، دفع الرئيس بالفريق أول صالح خيري، ليصبح نائبًا للأمين العام للحركة.
هذه خطوة فسرها المراقبون وقتها، بأن حركة لسحب الثقة من علي عثمان، وأن وزير شؤون الرئاسة في طريقه ليصبح الرجل الثاني في الدولة، مدعومًا بولاء مؤسسته العسكرية، لاسيما وأن صالح خيري، ضابطٌ محترف بالقوات المسلحة السودانية، في سلاح المظلات.
وبالتالي، منذ اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل، الموقعة مع الحركة الشعبية، أصبحت هناك ثلاثة كيانات متوازية تخضع في نفوذها وإدارتها للثلاثة الكبار: الدولة، وهي بالكامل في يد البشير مستندًا على مرجعية القوات المسلحة، إلى جانب الحركة الإسلامية، وهي تنظيم فضفاض يضم كل التيارات ذات المرجعية الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، وجماعة أنصار السنة، وتعتبر المرجعية الفكرية للدولة والحزب، وهي بيد علي عثمان طه. بالإضافة إلى المؤتمر الوطني الحاكم، بكل ثقل نشاطه وأجهزته شبه العسكرية، كالدفاع الشعبي، بيد نافع علي نافع، مساعد الرئيس، ونائب رئيس الحزب.
هذه الاتفاقية، أفرزت إلى ما يشبه الانقسام داخل الدولة، بين قوى لها ثقلها، لا يزال الصراع السياسي مُستمرًا بينها، وبينها وبين أحزاب وقوى المعارضة المُختلفة.