هدد رئيس لجنة المسؤولية المُجتمعية بولاية البحر الأحمر إبراهيم طاهر باستخدام كافة الأساليب لانتزاع حقوق الولاية بما في ذلك إغلاق الطريق القومي حال لزم الأمر من أجل استرداد حقوق البحر الأحمر في إيرادات التعدين.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم، أصدر قراراً منح بموجبه الشركة السودانية للموارد المعدنية 20% من إيرادات التعدين بولاية البحر الأحمر.
واعتبر إبراهيم بحسب (باج نيوز) قرار الوزير بأنه ظلمٌ واضحٌ لمُواطن الولاية، وأعلن أنّهم يرفضون القرار وأنّ ولاية البحر الأحمر من حقها أن تُمنح 100% من عائدات التعدين.