بيع شركة زين السودان: ما وراء الصفقة؟

سودافاكس ـ الصفقة التي تم تداولها في وسائط الإعلام بخصوص استحواذ شركة (دال) من خلال شركتها (انفكتس) المسجلة خارج السودان على شركة (زين) بقيمة (1.3) بليون دولار، فيه كثير من الضبابية، إذ لا يعقل أن تقبل شركة (زين) ببيع فرعها في السودان، بهذا المبلغ الزهيد الذي بكل المقاييس لا يتناسب مع قيمة سهم الشركة التي اكتسبت سمعة، واسم شهرة، وتوسعت بصورة كبيرة في سوق الاتصالات في السودان، حتى وصل عدد مشتركيها على الأقل حوالي (١٦) مليون مشترك، وما زال في تزايد، وقد يصل إلى (١٨) مليون مشترك، خلال السنوات الأربع القادمة.

 

بالرغم من غياب معلومات تفصيلية عن الوضع المالي للشركة ومديونيتها، من الممكن التوصل إلى قيمة حالية تقريبية لقيمة الشركة، وذلك استناداً للقيمة الحقيقية لشركة (موبيتل) التي أصبحت شركة (زين) الحالية.
في العام ٢٠٠٢ تقريباً تم تكليفي من المدير المالي آنذاك لسوداتل، إبراهيم مدثر، لتقييم سهم شركة (موبيتل) السودانية، التي تمتلك فيها (سوداتل) نسبة كبيرة، ويمتلك فيها رجل أعمال معروف آنذاك نسبة (١٪)، وكان هدف التقييم رغبة (سوداتل) في شراء نصيب رجل الأعمال، باستخدام أكثر من طريقة، منها طريقة التدفقات النقدية، ووضع سيناريوهات لاتجاه حجم السوق المستقبلي للشركة عند أفضل وأسوأ الأحوال، توصلت إلى أن قيمة شركة (موبيتل) تتراوح من (٨٣) مليون دولار عند أسوأ الفروض، إلى (١٢٦) مليون دولار عند أفضل الأحوال.

ولكن للأسف بعد أعوام قليلة بعد تملك (سوداتل) لشركة (موبيتل) تم بيع (موبيتل) لشركة (زين) الكويتية في ظروف غامضة؛ لأن الوضع المالى لـ(موبيتل) كان ممتازاً، ولا يستدعي بيعها لجهة أجنبية أو حتى محلية، باعتبار أن سوق الاتصالات والانترنت كانا في بدايات صعودهما في السودان.

في تلك الفترة كان حجم المشتركين لشركة (موبيتل) لا يتجاوز (١٥٠) ألف مشترك؛ ولذلك لتقدير الحد الأدنى لقيمة شركة (زين) بعد التوسع الكبير في سوق الاتصالات وخدمات الانترنت الذي وصل إلى (١٦) مليون مشترك تصبح القيمة التقديرية الحالية لشركة (زين) حوالي (١٠٦) مضروباً في (١٢٥) مليون دولار، وهي تعادل (١٤) مليار دولار، وهذا على أقل تقدير؛ لأنه لا يشمل قيمة اسم الشهرة الذي اكتسبته الشركة خلال فترة عملها في السودان، هذا بجانب احتمال زيادة عدد مشتركيها في المستقبل، وإذا اعتمدنا هذا المبلغ يكون نصيب الحكومة من ضريبة أرباح رأسمالية في هذه المبايعة حوالي (٣%) من القيمة التحليلية للشركة الذي يعادل حوالي (٤٢٠) مليون دولار، بدلاً عن (٣٩) مليون دولار، حسب القيمة المعلنة حالياً من الشركة.

وإذا أرادت الحكومة معرفة القيمة الحقيقية للشركة بصورة أكثر دقة ينبغى تكوين مجموعة خبراء متخصصين في تقييم الشركات مع توفير البيانات المطلوبة للشركة.
بروفيسور إبراهيم أونور

السوداني

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.