تأجيل محاكمة علي عثمان بسبب الأوضاع الأمنية

سودافاكس _ تسببت الأحوال الأمنية في البلاد إلى عدم إحضار سلطات السجن القومي كوبر للنائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، إلى محكمة جنايات الفساد وجرائم المال العام.

ويواجه (طه) إلى جانب الأمين العام الأسبق بمنظمة العون الانساني والتنمية د. سراج الدين عبد الغفار ومدير عام ديوان الحسابات الأسبق محمد بك، الإتهام بمخالفات مالية بمنظمة العون الانساني والتنمية (الشاكية).

وحددت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، جلسة أخرى في خواتيم الشهر الجاري للتقرير بشأن توجيه التهمة مرة ثانية للمتهم الأول الأمين العام الأسبق لمنظمة العون الإنساني والمتهم الثالث (طه ) من عدمها في مواجهتهما ، أو تعديلها ورقة الإتهام بالإضافة فيها أو الحذف ، أو تقرير المحكمة بشأن الفصل في القضية بكاملها وصولاً للحكم العادل فيها .

يذكر أن المحكمة وبعد أن أغلقت ملف القضية وحجزها للحكم النهائي قررت استجواب المتهمين الأول والثالث لمزيد من الوصول للحكم العدل، حيث أفاد المتهم الثالث (طه) للمحكمة في إعادة استجوابه بواسطتها بأن لا علاقة لحساب رئاسة الجمهورية أو منظمة العون الإنساني أو الدعم الممنوح لها من وزارة المالية بمبلغ (3) ملايين جنيه محل البلاغ المتهم فيه مشدداً على أن النيابة استجوبت موظفين بالقصر الجمهوري حول حساب رئاسة الجمهورية وأكدوا بأن الحساب ليس له أية علاقة بمبلغ الـ(٣) ملايين جنيه أو دعم المنظمة مطلقاً، مؤكداً بأن المبلغ هو في الأصل يخصه ولصالحه نتيجة معاملات خاصة بينه ورجل سعودي الجنسية يدعى د.عادل البترجي، منذ عام 2011م ، مشيراً إلى أن المبلغ في الأصل مبلغ مالي بالعملة المحلية يعادل (1.500) دولار طلبه منه (البترجي ) في أعمال خاصة بينهما ومن ثم بعدها قام بإعادته له بالجنيه السوداني ، مضيفاً بأن مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني كان متبقي المديونية على ذمة البترجي لصالحه بحد تعبيره، وكان قد أكد المتهم الثالث (طه) للمحكمة في استجوابه للمرة الثانية على ذمة القضية بأن مبلغ (3) ملايين جنيه الذي استلمه من (البترجي ) عبر شركة (باجو) والمتهم الأول قام في المقابل بتسليمه للنيابة بناءً على طلبها لحين إنقضاء القضية – وليس له علاقة باسترداد أموال لصالح الشاكية في الدعوى مطلقاً، منبهاً إلى أن النيابة أرادت تضخيم مبلغ كفالته القانونية على ذمة القضية لتحول دون أن يكون له ضمانة على ذمة الدعوى الجنائية بحد قوله للمحكمة.

من جهتها أعادت أيضاً المحكمة استجوابها المتهم الأول الأمين العام الأسبق لمنظمة العون الإنساني والتنمية وأفاد بان المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، ليس له أية علاقة بدعم وزارة المالية للمنظمة ، في وقت أوضح فيه بأنه وفي تاريخ 29/12/2014م تم استلام الدعم المالي للمنظمة وإيداعه في حسابها ، مبيناً بأنه قام باستلام مبلغ(3) ملايين جنيه سوداني من أحد شهود الإتهام في القضية مدير شركة (باجو)،خالد أحمد محمد صالح ، وتسليمها للمتهم الثالث (طه) ، منبهاً إلى أن المبلغ عبارة عن مديونية لصالح(طه ) من رجل سعودي الجنسية يدعى د. عادل عبدالجليل البترجي نتيجة حسابات بينهما لايعلمها وليس له بها أية علاقة ، مشدداً على أن مبلغ المديونية لصالح المتهم الثالث علي عثمان لا علاقة له بوزارة المالية أو المنظمة الشاكية مطلقاً. حسب ماورد في الانتباهة