جوال السكر يقفز إلى (350) جنيهاً قبل أسابيع من حلول شهر رمضان
شهدت أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة السابقة، حيث قفزت الأسعار خلال أسبوع واحد من (275) جنيهاً إلى (350) جنيهاً للجوال زنة (50) كيلو، وبلغ سعر الجوال زنة (10) كيلو (68) – (70) جنيهاً، ما خلق ندرة في الأسواق. وحسب خبراء، فإن فتح مجال الاستيراد للسكر من قبل الحكومة أدى إلى إغراق الأسواق بالمستورد وخلق بالتالي كساداً في السكر المحلي نتيجة للجوء المستهلك إلى السكر المستورد باعتباره أقل تكلفة رغم ارتفاع جودة المنتج المحلي.
في الأثناء، هنالك إشارة من بعض الجهات وتوقعها بوقف استيراد السكر نسبة لارتفاع أسعار الدولار الذي قفز بدوره إلى (13) جنيهاً، ورغم انخفاض أسعار السكر عالمياً بواقع (90) دولاراً للطن، إلا أن جوال السكر ارتفع سعره بواقع (90) جنيهاً خلال أسبوع.
في المقابل، سارعت وزارة التجارة بنفي نيتها في إيقاف استيراد السكر والاعتماد على المنتج المحلي، وأكد وزير التجارة في تصريح أن وزارته لم تتلق أي إخطار بقرار يفيد بإيقاف استيراد السكر والاعتماد على السكر المحلي.
وأكد تجار بسوق أم درمان لـ(المجهر) توقف الشركات المحلية عن رفد الأسواق بالسكر طيلة الفترة السابقة، في إشارة منهم إلى توطئة شركات السكر المحلية لزيادة السعر، وكان الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية قد رسم صورة قاتمة سابقاً عن صناعة السكر، وقال إن مصانع السكر باتت مهددة بالانهيار بسبب السياسات الحكومية القاضية بفتح الاستيراد، مما خلق حالة كساد، بجانب شكوى مصانع السكر السودانية من الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار المستورد مقارنة بالمحلي ذي التكلفة الأعلى. وسبق أن دفعت شركات السكر بحلول تقتضي بفرض رسوم إضافية على السكر المستورد وإلغاء الرسوم المحلية على الإنتاج المحلي لينافس المستورد.
وتشير متابعات إلى أن الدولة تستورد ما لا يقل عن مليون طن سكر، وقالوا إن دخول السكر المستورد يؤثر سلباً مصانع السكر.
المجهر السياسي
