سودافاكس _ تعتزم الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض خلال أحداث التظاهرات، تقديم طلب للنيابة العامة إحالة بلاغ مقتل العميد شرطة علي حامد بريمة، الى المحكمة، عقب تقييمها لسير إجراءات تحري البلاغ .
واشترطت الهيئة في بيان، امس، تلك الخطوة بعدم المساس بحقها في مقاضاة الاجهزة الامنية والشرطية، عن القبض غير المبرر وتوجيه الاتهامات الكيدية في مواجهة المتأثرين بالانتهاكات.وفق الانتباهة
واكد البيان، ان تخلي النائب العام عن مسؤولياته، لن يوقف الهيئة عن إيداع المذكرات والطلبات القانونية او ضرورة مقابلته شخصياً.
وأشارت الى ان إطلاق سراح جميع المقبوضات في البلاغ يُكشف بطلان المزاعم والفبركة في التحري.
وذكر البيان، ان الهيئة لن تقدم قضية دفاعها من خلال وسائل الإعلام، وانما تكتفي في هذه المرحلة بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.