السودان يكشف عن وجود كميات كبيرة من المعادن

كشف وزير المعادن د. أحمد محمد محمد صادق الكاروري، عن وجود كميات كبيرة من المعادن في البلاد سواءً كانت نفيسة أو صناعية أو استراتيجية، بينها اليورانيوم وأن أرض السودان ما زالت بكراً ولم يكتشف الكثير منها.
وقال الوزير خلال مخاطبته الأحد، ورشة (تطبيق قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين للعام2015) التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع معهد العلوم القضائية والقانونية، إن وزارته توجهت لعدد من الدول التي لديها الخبرة والتكنولوجيا للمساعدة في استخراج هذه المعادن. وأشار إلى أن المستقبل سيكون للمعادن بعد أن اكتشفت كميات كبيرة “منها ما أعلن عنه ومنها ما لم يعلن”. وأكد الوزير العمل على تعظيم إنتاج تلك المعادن بأنواعها المختلفة لجهة أنها تمثل أمل أهل السودان وقيادته.
وأوضح الوزير أنه وبعد التطور الكبير في قطاع المعادن كان لا بد من سن قانون يتوافق مع هذا التطور بعد أن كان القانون المعمول به يعود للعام 2007، وأشار إلى إجازة قانون جديد للثروة المعدنية والتعدين في العام الماضي ليواكب الطفرة والإنتاج المتزايد، إلى جانب تنظيم قطاع التعدين التقليدي.
ووصف الوزير القطاع التقليدي بأنه مهم لكل السودان باعتبار أن القانون السابق لم يرد فيه شيء بخصوصه، مثل معالجة الآثار السالبة كالانهيارات واستخدام الزئبق، وقال “لذلك كان لا بد من تقنين هذا القطاع والاستفادة من الإيجابيات المتمثلة في تعظيم الإنتاج” .
من جهتها، أكدت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، أن الهدف من الورشة الخروج بتوصيات تؤدي إلى تطبيق قانون الثروة المعدنية للعام 2015 على أرض الواقع.
وقالت إن تلك التوصيات ستطبق وإن أدت إلى تعديل القانون لجهة أن المعادن أصبحت قطاعاً حيوياً واستراتيجياً مهماً للسودان بعد خروج البترول، وتابعت بقولها “بعد خروج البترول ربنا عوضنا بالذهب”.
وأشارت إلى أن العمل في هذا القطاع قبل صدور قانون الثروة المعدنية للعام 2015، كان بصورة عشوائية أدت إلى إهدار كثير من الثروة، إلى جانب التأثير على صحة المعدنين جراء الآثار السالبة في هذا القطاع.
وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد عمل على معالجة كل تلك الآثار كما عمل على إزالة كافة التقاطعات بين المركز والولايات وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للتعدين برئاسة رئيس الجمهورية.
ووجهت الوزيرة المستشارين القانونيين بالمجالس التشريعية الولائية، بعدم السماح بإجازة رسوم من أي مجلس مخالفة للقوانين الاتحادية، وقالت “هذا الأمر مسؤولية المستشار القانوني الموجود بالمجلس التشريعي والذي عليه المواءمة بين القوانين وإلا سيكون مسؤولاً عن تلك المخالفات أمام وزارة العدل”.

الشروق

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.