سودافاكس ـ كشف تحقيق أجرته مصادر، عن زيادة مخيفة في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم بولاية الخرطوم وغيرها من البلاد.
وقال عدد من القانونيين: هنالك كثافة داخل قاعات الأحوال الشخصية طلباً لنفقة البنوة من قبل الزوجات والمطلقات، ما دفعهم لاقتراح مبادرة دفعوا بها إلى القضاء تسمح بوجود الباحثين الاجتماعيين داخل المحاكم للجلوس مع الطرفين قبل وصول مرحلة نطق القضاء والفصل في الدعاوى.
من جانبه عزا الخبير الاقتصادي محمد الناير ارتفاع نسبة قضايا طلب النفقة إلى تدهور الأوضاع المعيشية بالبلاد.
وذكر الناير بحسب صحيفة الحراك السياسي، بأنها السبب الرئيسي في كثرة القضايا الاجتماعية والتي انعكست سلباً على استقرار الأسر لعدم مقدرة رب المنزل بالإيفاء بمتطلبات الأسرة نتيجة لضعف الأجور التي لا تكفي سوى نسبة 10% فقط من الضروريات ولم تكن مجزية حتى قبل ميزانية 2022م.