سودافاكس ـ تباينت الآراء حول الزيادات الجديدة التي طرأت على أسعار الوقود دون ان تعلن أية جهة مسؤوليتها بشأن القرار.
ففي الوقت الذي نفضت فيه وزارة المالية يدها من قرار الزيادة، أكدت مصادر موثوقة باللجنة المعنية بتسعير الوقود، خروج الحكومة من تسعير المشتقات النفطية بصورة نهائية وتحميل الشركات مسؤولية استيراد الوقود وإبرام العقودات.
وقالت المصادر بحسب صحيفة الجريدة، “ليس هناك لجنة أو أي طرف حكومي يتدخل في تحديد الأسعار، وإنما الشركات وحدها هي التي تستورد وتضع السعر مُباشرةً”.
وأوضح أن التسعير للمنتجات البترولية حر وفقاً لآلية السوق والطلب ،ووفقاً لوكلاء شركات توزيع ان عدداً من الشركات البترولية عقد اجتماعات مع قيادات نافذة بالدولة تم بموجبها زيادة الوقود دون التشاور مع جهات الإختصاص مطالبات بوقف رسوم التحصيل وجبايات المعابر والجسور.