إضراب عمّال النفط في الكويت يفقدها 410 آلاف برميل يومياً

تصاعدت تداعيات إضراب الآلاف من عمال النفط والبتروكيماويات الذي بدأ أمس في الكويت، وتراجع إنتاج مصافي البلاد من 930 ألف برميل يوميًا قبل الإضراب إلى 520 ألف برميل، ما دفع مجلس الوزراء الكويتي لتكليف مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب عمال النفط، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد، معبرًا عن بالغ الاستياء من الآثار السلبية للإضراب على القطاع النفطي، وهددت الحكومة بتحويل رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة.

ولجأت الحكومة إلى خطة الطوارئ مع استمرار تأكيدها على تلبية كافة طلبات العملاء وأن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يومًا، وأن الاحتياطي الإستراتيجي يكفي لـ31 يومًا أخرى

وجاء الإضراب تحت شعار رفض البديل الإستراتيجي؛ وهو خطة حكومية لهيكلة القطاع، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين هما: “لا للخصخصة” و”لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي”.
وقد بدأ الإضراب أمس منذ الساعة السابعة صباحًا بتوقيع المضربين في كشوفات الحضور والانصراف؛ كل منهم يرتدي زي شركته التي يعمل بها، وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود وهي: أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها؛ والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية. والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيدًا عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الإستراتيجي.

عين اليوم