سودافاكس ـ أوضح وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة مولانا أحمد سليمان العوض عبدالله بصفته شاهد اتهام على يومية التحري ومشرفاً عليها وليس بصفته شاهد وقائع في قضية محاكمة (8) ضباط برتب رفيعة بالقوات المسلحة والأمن على رأسهم اللواء أمن معاش أنس عمر، متهمون بمحاولة انقلابية وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وكشف العوض بجلسة أمس التي انعقدت بمعهد التدريب القضائي أن معلومة وردت للإدارة العامة لشرطة الأمنية يوم 29 يوليو من العام قبل الماضي تفيد بأن هناك مجموعة تستهدف المواطنين السلميين بالعاصمة الخرطوم في مظاهرة يوم 30 يوليو 2019 المنددة بغلاء المعيشة، وبعد التحري الميداني من المعلومة تم تكوين قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية بالبلاد.
وقال العوض إنه كان على رأس القوة المداهمة للشقة بشارع الستين بموجب أمر صادر من النيابة المختصة، عليه تم توقيف بعض المتهمين على ذمة التحقيق، وأكد العوض للمحكمة أنه تولى التحري مع المتهمين ومنهم شاهد الاتهام الأول عماد الدين الحواتي بالبلاغ الموضوع أمام المحكمة، وخلال التحقيق مع الحواتي أخبر العوض عن مخطط يستهدف المتظاهرين السلميين خلال المواكب إلى جانب عمل تخريبي بالعاصمة وحرق المجلس التشريعي ومراكز التسوق بشارع الستين وبرج الواحة والبركة.
واستهداف محطة سراج بمنطقة أمدرمان والسوق المركزي جنوب الخرطوم، وكل ذلك نسبه للجان المقاومة. وأضاف الحواتي أن هناك محاولة لمهاجمة قسم شرطة المقرن ومجلس الوزراء وأكد الحواتي للعوض عن جاهزية (16) ألف كتيبة وهيئة قيادات عليا والترتيب لتفجير خطوط أنابيب مصفاة الجيلي وبري الحرارية.
وكشف الحواتي للعوض بحسب صحيفة اليوم التالي، عن مخطط لاغتيال عدد من الشخصيات على رأسهم رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك، النائب العام الأسبق تاج السر الحبر، مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح، صلاح مناع، شقيق الرئيس المخلوع علي البشير. وفسر الحواتي للعوض خلال التحقيق معه بمقر نيابة أمن الدولة كيفية تنظيم التصفيات والاغتيالات مشيراً الى أنها تتم بالترشيح بين الجهات المشاركة في التنظيمات الخاصة، وتكون في إطار العمل الجماعي، وتم ترشيح اغتيال رئيس الوزراء لشخصيات من المؤتمر الوطني المحلول والشعبي، ورشح لاغتيال النائب العام الأسبق للقيام بهذه المهمة شخصيات من الوطني والشعبي، ومن يقوم باغتيال وجدي ومناع شخصيات من الحركة الإسلامية والوطني.
وذكر الحواتي أنه تم استلام عدد كبير من الأسلحة بمنطقة شرق النيل قبل يومين من موكب 30 يوليو2019م، وفي أقوال الحواتي على صفحة (15) بيومية التحقيق قال إن اللجنة القيادية العليا من تنظيمات مكون المؤتمر الوطني بقيادة إبراهيم غندور، وينوب عنه عماد الدين عثمان الحواتي من (حشد والإصلاح الآن) الذي يتزعمه غازي صلاح الدين ومن الحركة الإسلامية عبدالله الفكي ومن نصرة الشريعة الإسلامية أحمد الجزولي.
وأضاف الحواتي أنه توجد كتلة خاصة برئاسة إبراهيم غندور وعبدالله الفكي، واللجنة الأمنية من اختصاص اللواء أمن معاش أنس عمر، وقال الحواتي: تم التنسيق مع المؤسسسة العسكرية واللجنة الأمنية وكانت تتعامل مع الدفعة (40) بالقوات المسلحة فما دون، وكشف الحواتي للعوض أن التركيز بعد استلام (4) كراتين أسلحة يكون العمل في المناطق الطرفية لإنجاح المخطط.