جنون الأسعار والدولار يضع المصريين في مهب الريح
أدخل جنون الأسعار والدولار وضبابية المشهد المصريين في متاهة لا يعلم أحد مداها، في وقت باتت أحاديث العابرين تدور في فلك عدد من الحلول بينها، “اشتري ذهباً وضعيه في البيت في مكان سري” و”جنيهات أم مصوغات؟ الأفضل سبائك”. كما أن “لو لديك ودائع أو شهادات، توجه إلى البنك فوراً واسحبها وخبئها في علب التوابل أو أواني الطبخ ولا تخبر المدام”. لم تتوقف الألسن عند هذا الحد فتوقعت “وصول سعر الدولار إلى 20 وربما 25 جنيهاً”. وعليه فإن “دولاراتك كالذهب، لا تتصرف فيها مهما كنت في ضائقة مالية”.
حديث الذهب
ضحك الجميع واستمر نقاش الذهب والودائع والدولار يدق دون هوادة طيلة الطريق من ميدان رمسيس حتى “أول فيصل” (حي الهرم في الجيزة). صعد ركاب وترجل آخرون والحوار المجتمعي لا يحيد عن ملف الاقتصاد وهوامشه الحيوية من رغيف خبز إلى أسطوانة غاز انتهاء بالبيض “غير الأورغانيك” والبسطرمة التي تنافس الذهب في سعر الغرام.
ضحك الجميع، لكنه ضحك كالبكاء على لبن الجنيه المصري المسكوب وبرنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي والحرب في أوكرانيا التي يفضل الجميع أن يعتبرها شأناً خاصاً ببلاد بعيدة لا علاقة لمصر والمصريين بها. وبوصول الميكروباص “أول فيصل” ترجل الركاب، وركب آخرون، وبدأ الحوار نفسه بالمكونات ذاتها والرؤى المتطابقة، والضحك المغلول نفسه حتى هتف السائق مطالباً الجميع بالسكوت دقيقة حداد على جيوب المصريين “الغلابة” فضحك “الغلابة” مجدداً، لكن سرعان ما عادوا إلى شجون الاقتصاد وغيوم المستقبل القريب والحاضر الأقرب.
شجون وغيوم
شجون وغيوم وضحك وهموم جميعها يتبلور إما في الفضاءات العامة، حيث وسائل المواصلات المكتظة والمقاهي المنتشرة في كل حدب وصوب، وإن تعذرت فمنصات التواصل الاجتماعي ملجأ ومخبأً ومتنفساً. ولأن الأيام مفترجة حيث شهر شعبان المؤدي إلى رمضان، ووسط ملايين الرسائل العنكبوتية المتداولة المطالبة بالدعاء لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، يتداول المصريون تغريدة قوامها أن التجار في مصر “فاهمين غلط”، فشهر شعبان تُرفع فيه الأعمال وليس الأسعار.
ارتفاع الأسعار في مصر تدور رحاه بلا هوادة أو تروٍ. سرعة مذهلة وتواتر صاعق يدقان الرؤوس ويفرغان الجيوب. وحتى يناير (كانون الثاني) القريب، كان المصريون يمنون أنفسهم بنسمة اقتصاد عليلة لعلها تخفف وطأة الإصلاح الثقيلة، فإذ بشبح حرب عالمية ثالثة يوصد أبواب الأمل، أو على الأقل يؤجلها لحين إشعار آخر.
في مطلع العام الحالي، أشار استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بفعل انتعاشة قوية بعد فترة خمود وخمول طويلة في القطاع”. وتوقع الاستطلاع “نسبة نمو تقدر بـ5.2 في المئة خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، وترتفع إلى 5.5 في المئة خلال عام 2022-2023، ثم يتباطأ قليلاً ليحقق نسبة 5.4 في المئة خلال العالم التالي”.
فرحة لم تدم
الاستطلاع الذي تداوله كثيرون، على غير العادة، أشار إلى تحسن ملحوظ وواعد عقب فترة ركود هي الأسوأ بفعل آثار الوباء الذي ألقى بظلال مميتة على قطاع السياحة المصري، وهو القطاع الأكثر حساسية وتأثراً وتكبداً لمغبات التوترات السياسية والثورات الشعبية والأعمال الإرهابية والأوبئة الأممية وأخيراً الحروب العالمية. تداول مصريون بسطاء ما خلص إليه استطلاع “رويترز” لأن التحسن الموعود والانتعاش المأمول مصدرهما “بلاد برا”، أي إن مصدر المعلومة غير حكومي مصري.
الحكومة المصرية تعاني حمل تَرِكة ثقيلة قوامها أزمة ثقة عتيدة ممزوجة بمشاعر حنق لا تخلو من كيد. أزمة الثقة بين المحكوم والحاكم هي سمة بشرية عمرها آلاف السنين، لكنها تتخذ أشكالاً مختلفة وتتدرج في الحجم بحسب الثقافة وأنظمة الحكم والتاريخ وكذلك الجغرافيا.
الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المفتوحة سانجاي برادان يقول، في ورقة منشورة على موقع البنك الدولي عنوانها “غياب ثقة المواطن في الحكم”، “إن ثقة المواطنين في الحكومات في عديد من البلدان انهارت قبل جائحة كوفيد-19، إذ يرى المواطن أن حكومته لا تلبي احتياجاته، أو أنها فاسدة وواقعة تحت تأثير المصالح الخاصة”. ويذهب إلى “أن معدلات الثقة ارتفعت قليلاً بفعل نجاح حكومات عدة في التعامل الجيد مع الجائحة، إلا أن أغلب هذه الحكومات أهدرت فقاعة ثقة المواطن في المؤسسات العامة وعادت إلى الانخفاض مجددا”ً.
وصفة سحرية
الوصفة السحرية التي يقدمها برادان تتمثل في “الشفافية والانفتاح والاستجابة من قبل الحكومة لاحتياجات الشعب على جانب العرض، والمشاركة والمراقبة والملاحظات التقييمية من المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين على جانب الطلب”.
لكن بين عرض شفافية الحكومة وطلب تقييم المواطنين ومشاركتهم في مصر فجوة كبيرة تكاد تصل في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى مرحلة الهوة السحيقة. حديث الميكروباص في رحلة الذهاب والإياب ليس استثناء، كما لا يعد شططاً أو مجرد فضفضة معتادة بين الجموع. هو حديث متصاعد لا يقتصر على قاعدة الهرم الطبقي المعتمدة على وسائل النقل العام وبطاقة التموين ومبادرة “حياة كريمة” في حياتهم اليومية. الحديث تمدد وتشعب ووصل القابعين في منتصف الهرم وأعلى قليلاً.
مستحقو الدعم
ما كادت حدة الجدل تخفت قليلاً عقب حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن نية وقف إصدار بطاقات الدعم التمويني للمتزوجين الجدد، وتحديد عدد مستفيدي البطاقات بفردين فقط حتى فوجئ المستفيدون، وعددهم نحو 64 مليون مصري بواقع 23 مليون بطاقة بـ”رسائل تحذيرية” عبر بطاقات صرف الخبز المدعم تطلب منهم ضرورة التوجه إلى مكاتب التموين، قبل يوم 25 من الشهر ذاته، لـ”تحديث البيانات”، وهي العملية التي بات المستفيدون يتخوفون منها باعتبارها مرحلة جديدة من مراحل التنقية وإخراج مزيد من المواطنين من فئة “مستحقي الدعم”.
“مستحقو الدعم” ظلوا لعقود طويلة يتأرجحون بين كونهم شوكة في حلق النظام وبطاقة رابحة في معارك الانتخاب ونقطة شد وجذب بين النظام الحاكم وجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وما زال “مستحقو الدعم” عمود خيمة في المعادلة الاقتصادية السياسية، ولكن بعد تحديث بيانات البطاقات لحرمان من لا يستحق بالمقاييس الجديدة والتلويح بجزرة انخفاض الأسعار وزيادة الرواتب وتوسيع مظلة الحماية الصحية والاجتماعية، لكن عبر عصا تنظيم الإنجاب وكبح جماح سباق الأرانب المستنفد للموارد والطاقات والمشروعات.
لكن “عمود الخيمة” يئن. والأنين الصادر عن ركاب الميكروباص ذهاباً وإياباً يبدو هزلياً، حيث الغالبية المطلقة لا ذهب لهم أو دولاراً أو ودائع بنكية أو شهادات، لكنه يعبر عن حجم الضرر الواقع على الجميع، الذين يشكون حدة الأسعار وتعامل الإعلام وضبابية التحليلات الاقتصادية والرؤى الاستشرافية. فمن مذيع تلفزيوني يدعو إلى استبدال البيض “الأورغانيك” بالعادي مع بعض البسطرمة (سعر الكيلوغرام كسر حاجز 250 جنيهاً، أي ربع متوسط الدخل الشهري لأسرة من فردين بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، إلى نقيب فلاحين يدعو الشعب إلى حشو البط والأوز بالأرز بدلاً من الفريك (من مشتقات القمح) لمواجهة شبح نقص المحصول بسبب الحرب، على الرغم من أن البط والأوز باتت أغذية أبعد ما تكون عن متناول يد الغالبية، إلى تأكيدات وتصريحات رسمية بأن “كله تمام” وأن السلع متوفرة وأن وزارة الداخلية تحارب “جشع التجار” بمبادرة “كلنا واحد”، حيث خيام تبيع السلع بأسعار معقولة تهرب أعداد متزايدة من المصريين من مقلاة العشوائية والضبابية إلى نيران السوشيال ميديا.
استشرافات السوشيال ميديا
نيران السوشيال ميديا تتناول سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري وتوقعات قفزة عنترية فجائية بين يوم وليلة منذ أسابيع لتصل إلى ما يزيد على 17 جنيهاً مقارنة بـ15 جنيهاً. كما تطرقت إلى أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري لتتوقع زيادتها بنسبة واحد في المئة.
وعلى الرغم من تناول وتداول هذه التكهنات العنكبوتية مجهولة المصدر بشكل هستيري على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الحكومة والمسؤولين التزموا الصمت والتجاهل حيالها. لكن علت أصواتهم على مدار هذه الأسابيع لتأكيد “أن الدولة تبذل كل ما في وسعها لتوفير احتياجات المواطن، وأن قوافل وخياماً وشوادر تملأ أرجاء مصر بالسلع والمواد الغذائية، وأن مخزون القمح آمن حتى نهاية العام، وأن سلع رمضان متوافرة لجميع المستويات”.
لكن مستويات الأسعار الآخذة في الارتفاع، والإعلان المفاجئ عن ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، ونظيره الخافت عن ارتفاع أسعار أنواع السجائر التي لم ترتفع في الموجة الأولى قبل نحو أسبوعين، و”اللوك” الجديد الذي ظهر به رغيف الخبز، حيث آثار الريجيم القاسي باتت لا تخطئها عين، وأخيراً ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه ليكسر حاجز 17 جنيهاً في البنوك، جميعها أمعن في فتح أبواب القيل والقال على مصاريعها.
الغذاء والدولار
إذا كان مدونون ومغردون غير معروفين قادرين على التكهن بالخطوات المتسارعة على أصعدة أسعار الغذاء والدولار والسجائر والغاز وفوائد البنوك التي تم اتخاذها بالفعل، فما الذي يمنع من أن تتحقق بقية تكهناتهم؟
إغلاق أبواب المعلومات الكاملة والمصارحات المتكاملة فتح نوافذ التكهنات أمام من حسنت نواياهم أو ساءت. البعض يتكهن بمرحلة اقتصادية بالغة الصعوبة، لكنها أقرب ما تكون إلى المخاض المؤدي إلى مزيد من الإنتاج والتصنيع المحليين وتقليص الاستيراد، ما قد يؤدي إلى زيادة نسب التصدير والعمالة في المشروعات الإنتاجية. لكن البعض الآخر وصل بتكهناته المظلمة إلى شبح الإفلاس وسقوط الفقراء في مزيد من الفقر، وانضمام الطبقة المتوسطة الدنيا إلى الفقيرة، والمتوسطة العليا إلى مستورة، وتختفي السلع المستوردة تماماً، وتختفي ملامح الرفاهية وتحل محلها الضرورات ولا شيء غيرها.
“كيلو البانيه” وحدة قياس
الفكاهة القاسية في تحول “كيلو البانيه” (الدجاج منزوع العظام والجلد) إلى وحدة قياس نقدي حيناً وعملة تقاس بقيمتها في مقابل الدولار والاسترليني والين والريال تكمن في أنها ليست فكاهة. بالفعل أصبحت وحدة قياس “كيلو البانية” بعدما ارتفع من 80 جنيهاً إلى بين 100 و130 جنيهاً في خلال أيام قليلة. المتشائمون يتباكون على “سندوتش البانيه” الذي يهدد برفع شعار “خرج ولم يعد”. أما المتفائلون فيعتبرون وحدة قياس “كيلو البانيه” وليس “سندوتش الفول” دليلاً دامغاً على ارتفاع مستويات المعيشة.
مستويات المعيشة في مصر باتت في مرمى حرب روسيا في أوكرانيا تارة، وتحت رحمة حكمة قرارات الحكومة، وقاب قوسين أو أدنى من تربصات جماعات وجهات منظمة تنتظر اللحظات الفارقة لتأجيج المشاعر وإشعال الفتيل الذي طال انتظاره منذ طالب المصريون بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.
إدارة الأزمة
لكن تظل إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، التي هي جزء من أزمة ألمت بالعالم كله، في يد الحكومة المصرية التي تجد نفسها مطالبة بأعلى درجات المصارحة والشفافية دون إثارة ذعر أو التسبب في هلع مع أخذ العوامل الثقافية وأزمات الثقة ومرارة الإصلاح الاقتصادي والوباء والتوترات السياسية التي لم تتعاف بعد.
معادلة صعبة وتعامل أصعب لا يحتاج إلى خبراء اقتصاد ومحترفي إعلام فقط، بل يتطلب علماء اجتماع وعلم نفس وربما طب نفسي في هذه الأوقات الصعبة. وليس أدل على ذلك من الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس الماضي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر والمجموعة الاقتصادية، حيث وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، الذي دفع كثيرين إلى تحسس جيوبهم لحين الإعلان عما خرج به المجتمعون، الذين خرجوا بتصريحات لم تعن الكثير أو تشف الغليل. بين “تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادي” و”تقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية” و”متابعة الإجراءات المتخذة لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة” و”بحث سبل تخفيف التداعيات على الاقتصاد المصري” لم يتطرق أحد إلى أقاويل انخفاض الجنيه أو إشاعات تقليص الدعم أو قيل وقال التضييق على السحب من البنوك وشراء العملات الأجنبية وتخفيض أسعار السلع الأساسية أو كبح جماح التجار وغلاء الأسعار.
صمت رهيب
ساد صمت رهيب لم يقطعه إلا خبر زيادة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي بعد ساعات من انتهاء الاجتماع. ثم تبعتها قرارات فوائد البنوك وارتفاع سعر الدولار، أخماس في أسداس جارٍ ضربها لمحاولة استشراف ما ستنجم عنه الأيام القليلة المقبلة من آثار على حياة المواطن العادي.
أزمة الثقة المفقودة على مر العهود التاريخية السابقة تطل برأسها من جديد، فلا الحكومة تصارح المواطن بحقيقة الأوضاع أو تشركه في صناعة القرار، ولا المواطن يكف عن الشكوى أو يتوقف عن البكاء على ودائع منخفضة الفائدة في البنوك أو دولارات شحيحة باتت عصية على السحب أو التحويل أو لبن الخبز المسكوب.
الخبز رمانة ميزان
ويظل الخبز “رغيف العيش” رمانة ميزان الأحوال ومؤشر قياس الأوضاع حتى ولو انضم إليه “كيلو البانيه” وحدة قياس. إذ تشير شعبة المخبوزات في اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى “أن سعر طن الدقيق غير المدعم ارتفع من تسعة آلاف جنيه (نحو 600 دولار بالسعر القديم) إلى 12 ألف جنيه (نحو 800 دولار بالسعر القديم أو نحو 705 دولارات بالسعر الجديد).
المشكلة أن جهود ضبط مسار الرغيف المدعم وتحديد تسعيرة للرغيف غير المدعم وإتاحة منافذ إضافية لبيعه وغيرها من إجراءات الضبط والربط لرغيف العيش لا تكبح جماح جشع التجار وجنوحهم لتخبئة السلع وتخزينها والتلاعب بالأسعار وانعكاس ذلك على كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، أو بمعنى أدق من تعرفة ركوب الميكروباص إلى مصروفات المدارس وفاتورة البقالة وكلفة العلاج والدروس الخصوصية، سندوتش الفول وكذلك الطعمية.
ظلال وخيمة
حرب روسيا في أوكرانيا تلقي بظلالها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الوخيمة على العالم أجمع، لكن الظلال المصرية تبقى ذات خصوصية، إذ يمتزج فيها ميراث الغلاء مع مغبة الأحداث والحوادث والتوترات السياسية والأمنية على مدار عقد مضى، ناهيك عن حمل عامين من الوباء، إضافة لفواتير الإصلاح المؤجلة وتخبط الإعلام بين نصائح أكل البيض بالبسطرمة وتخوف من خوض مضمار “عالمية الأزمة” و”ضبابية المستقبل” بعد ما استهلكت أنظمة سابقة الحجتين بشكل شبه كامل.
وبين رسائل طمأنة حيث الوضع آمن والقمح سالم والسلع متوفرة، وطبطبة من طرح منتجات رمضان بأسعار تراعي الظروف، وجنيه آخذ في التضاؤل، وإعلام مستمر في الاستفزاز، وحرب روسية في أوكرانيا تضع الجميع في مهب الريح، لا صوت يعلو على حديث الميكروباص ذهاباً وإياباً.
إندبندنت
