سودافاكس / في ما يشبه السباق، باتت البنوك التجارية تعرض اسعاراً عالية للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، وبعضها رفعت سقف التعاملات لمستويات عالية عقب قرار الحكومة الاخير بتحرير اسعار الصرف كليا، وبلغ سعر الدولار ببعض البنوك 640 جنيها، بيد ان السوق الموازي تجاوزها بنحو “40” جنيها، بتعاملات وصلت الي “680” جنيها للدولار، فيما يتخوف مختصون وخبراء اقتصاد من تسبب القطاع المصرفي في المزيد من الانهيار لقيمة العملة المحلية نظراً لعدم قدرتها منافسة اسعار السوق الموازي، التي تعرض على الدوام اسعاراً اعلى للتبادلات المالية.
وحتى امس، بلغ سعر الدولار ببنك الخرطوم، “635” جنيها للشراء، مقابل “640” للبيع، وبنك العمال الوطني “630” جنيها للشراء، مقابل “635” جنيهاً للبيع، وقريباً من ذلك تراوحت اسعار بقية البنوك، فيما بلغ سعر السوق الموازي “680” جنيهاً في المتوسط.
ويقول مراقبون ان السوق الموازي مستعد دوماً لرفع اسعاره لمنافسة المصارف في الحصول على كميات النقد الاجنبي الواردة من تحويلات المغتربين وحصائل الصادر.
ويقول مختصون ان توحيد سعر الصرف سيصبح ذات السعر للدولار الجمركي وتترتب على ذلك زيادة عالية جدا في الاسعار بفعل سعر الدولار الجمركي مرتفعا بما قيمته 100 جنيه في الحد الادنى وهو سعر السوق الموازي الذي حددته معظم البنوك التي ترك لها الأمر في تحديد سعر الصرف الذي تتعامل به مع بائعي العملات الاجنبية، منوهين الى ان سلبيات التوحيد الكارثية ستكون على المواطن من ناحيتين، اولاها التعامل بدولار عال فيما يخص الاستيراد، اما الناحية الثانية فهي زيادة كبيرة جديدة في التخليص بفعل توحيد السعرين وارتفاع الجمركي.
واوضح المحلل الاقتصادي قاسم الصديق، ان بعض المصارف تحاول اللحاق بالسوق الموازي وتعرض اعلى سعر للدولار، متوقعاً ان يصل سعره الى فوق 650 جنيها، وامس الاول كان السعر في الموازي 660 جنيها.
وقلل الصديق من جدوى مساعي المصارف لمجاراة اسعار السوق الموازي، عازيا الامر لعدة اسباب اجملها في افضلية السوق الموازي ايضا المرونة السريعة في تحرك السعر في السوق الموازي علوا وانخفاضاً، فإن السوق الموازي يضمن إتمام المعاملات بسرعة وكفاءة ودون تعقيدات.
مشيرا الى ان اعتقاد تجار العملات ان البنوك هي من تمنع اي فرصة لانخفاض العملة الاجنبية بعرضه لسعر عال لشراء الدولار وبذلك يوفر ضمانا وحماية للمتعاملين في السوق الموازي من الخسائر. اذن كانوا يلجأون لعرض كميات من العملات الاجنبية عند شعورهم بتوفر معروض كبير من العملات الاجنبية وذلك لتفادي الخسائر، الا انهم الآن آمنون من الخسائر مع عروض البنوك التجارية المرتفعة لشراء الدولار وانهم سيلجأون الى البنوك للبيع بأسعار عالية تضمن لهم تفادي اي خسائر، وعليه يتمسكون بأسعار عالية للشراء.
وقطع بأن البنوك التجارية لن تستطيع مجاراة السوق الموازي ابدًا، حيث أنهم دائمًا يوفرون السعر الأفضل والسرعة الكافية وسهولة التعامل، داعيا المصارف لإيقاف محاولات التفوق على الموازي لان ذلك لن يحصل ابداً، والواجب ان يعيد البنك المركزي للتعامل بسياسة سعر الصرف المرن المدار والعودة بالاسعار الرسمية للعملات الى دون الـ 600 جنيه وسحب الغطاء التأميني من الخسائر لتجار العملة
كما أوردت الصيحة