التعاون العسكري السوداني – المصري.. هل يُعيد إثيوبيا لطاولة التفاوض؟

سودافاكس / كثّف السودان ومصر، تعاونهما العسكري وسط توترات متزايدة مع إثيوبيا التي بدأت تحضيراتها لعملية الملء الثالثة بسد النهضة المقرر لها الفترة من يونيو وحتى سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة “المونتير الأمريكية” في تقرير لها، نقلته صحيفة “اليوم التالي”، إن السودان ومصر ناقشا الملف الإثيوبي خلال المباحثات التي جرت بين رئيس الأركان المصري أسامة عسكر ونظيره السوداني محمد عثمان الحسين ضمن اجتماع ما يُسمى باللجنة العسكرية المشتركة الذي استضافته القاهرة منتصف مارس الحالي.

وقال السفير الأمريكي السابق لدى إثيوبيا ديفيد شين، إنّ المُحادثات العسكرية غطّت مجموعة مُتنوِّعة من القضايا، من بينها العلاقات مع إثيوبيا وهدفت لوضع المزيد من الضغوط على الحكومة في أديس أبابا.

خطوة قوية

وقال الخبير في القانون الدولي رئيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان عضو وفد التفاوض السوداني لسد النهضة د. أحمد المفتي لـ(الصيحة)، الحديث عن تنسيق عسكري بين السودان ومصر، واضحٌ أنّ قضية سد النهضة استنفذت كل الطرق بعد استمرار التفاوض لأكثر من عشر سنوات، وكذا الوساطات، لكن إثيوبيا متمترسة في موقفها وقامت بعملية الملء الأول والثاني، والآن تستعد للمرحلة الثالثة من الملء وهي مرحلة خطرة تختلف عن الأولى والثانية، ويكمن القول في حال اكتمال مرحلة الملء الثالثة تكون إثيوبيا قد امتلكت القنبلة المائية، ووصف د. المفتي هذا التنسيق العسكري بأنه اول خطوة قوية تتّخذ من قبل السودان ومصر، طالما إثيوبيا مُصرّة على المواصلة في خطها الأحادي لملء السد، بالضرورة أن تلجأ الأطراف الأخرى لوسيلة لإيقافها، وبالتالي أتوقّع هذه الخطوة التصعيدية بطابعها العسكري ستجعل مجلس الأمن الدولي يتدخّل لإلزام إثيوبيا بالعودة لطاولة التفاوض دون مطالبة من مصر أو السودان كما في المرات السابقة.

وعما إن كان سينزلق التصعيد لحرب مباشرة، قال د. المفتي لا اتوقع ان تحدث حربٌ رغم هذه التلميحات، لأن العالم لا يسمح بنشوب حرب في هذه المنطقة المهمة من العالم، لكن على الأقل رسالة لمجلس الأمن بأن يدرك بأن هناك جدية وموقفاً قوياً من مصر والسودان، بما يجعل مجلس الأمن بما يملك من سلطة، لإلزام إثيوبيا بالعودة للتفاوض، لكن ليست هناك رغبة للدخول في حربٍ، لأن إثيوبيا دولة جارة، لكن عندما ترفض التفاوض وكافة الوساطات هذا يجعل الآخرين يفكرون خيارات أخرى للضغط، بما فيها الخيار العسكري، وإثيوبيا هي التي دفعت بقوة شديدة شركاءها للتلويح بهذا الخيار وهذا بشهادة كل العالم، وهي قد وصلت لمرحلة الملء الثالث رغم الرجاءات التي تقدّم بها مجلس الأمن وأمريكا بأن تُخضع للتفاوض، لكنها مضت في تنفيذ ما تريد.

عن الجهة التي تسند إثيوبيا حتى تتمترس في موقفها، قال د. المفتي لا توجد أي جهة تسندها فقط تعمد على ضعف السودان ومصر وعدم إحداث أي خطوة تصعيدية رداً على عملية الملء الأولى والثانية، وبالتالي لا بد من موقف قوي من قبل مصر والسودان.

الحصة الكاملة

من جانبه، قال الخبير الدبلوماسي السفير الطريفي كرمنو لـ(الصيحة) ما تم من تنسيق عسكري بين مصر والسودان باتجاه قضية سد النهضة هي عبارة عن عملية ضغط ليس إلاّ، لأن خيار الحرب بالنسبة للسودان ومصر غير مُجدٍ في مثل هذه القضايا ولا تعطي نتيجة إيجابية، والأمر الثاني، سبق أن قلت أكثر مرة إن إثيوبيا ظلّت تتعامل في ملف سد النهضة من موقف القوة وترفض توقيع أي اتفاق، رغم أنها ظلّت تُردِّد أنها ستمنح السودان ومصر حصتهما الكاملة من المياه، لكنها ترفض توقيع الاتفاق الذي سيكون ملزماً لها وقائمة حتى إن تغيّرت الحكومات.

وأكد السفير كرمنو بأنه لا تُوجد قوى دولية تسند إثيوبيا في موقفها هذا، وفي نفس الوقت لا تُوجد قوى تفرض عليها شروط قبول التفاوض، فهي اختلفت مع أمريكا وإيضاً روسيا، وفي حال أي تصعيد سيكون السودان متضرراً لأنه أكثر عرضة للغرق من مصر، وفي حال نشوب الحرب في إمكان إثيوبيا أن تفتح المياه دون إطلاق رصاصة واحدة وتغرق السودان، وهذا ما أشرت إليه بأن إثيوبيا الآن في موقف قوي، وبالتالي لا مصر ولا السودان يستطيعان مُحاربة إثيوبيا.

الالتزام بالاتفاق

وأشار السفير كرمنو إلى أن إثيوبيا لم تكترث كثيراً للالتزام بالاتفاق الإطاري المُوقّع في 2015 ومضت في بناء السد وكذلك الملء، رافضة توقيع الاتفاق رغم أنها دائماً تقول إن السودان ومصر موضع اهتمام عندها ولن يتأثّرا.!

يبقى السؤال لماذا لا توقع على الاتفاقية المُلزمة لكل الأطراف وفي نفس الوقت لا يوجد قانونٌ يلزم إثيوبيا على التوقيع، وفي حال الإقدام على عمل عسكري المُتضرر هو السودان، وأشار السفير إلى إمكانية استفادة السودان من هذا السد في مجال الزراعة لامتلاكه أراض زراعية واسعة على العكس من إثيوبيا.

تعليقات الفيسبوك


انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.