سودافاكس ـ حددت المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية بضاحية أركويت جلسة اليوم لمواصلة مناقشة المتحري.
وفي وقت سابق بدأت المحكمة في مناقشة المتحري بقضية محاكمة عبد الرحيم محمد حسين على ذمة اتّهامه بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. ويواجه (عبد الرحيم) الاتهام بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مُخالفته لنصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومُخالفته أيضاً نصوص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لسنة 2011م.
وفي جلسة سابقة بحسب اليوم التالي كشف قاضي محكمة الاستئناف الطيب علي بخيت، أنه تم تكليفه من قِبل رئيس القضاء المكلف بتاريخ (1/6/2021م) للنظر في ملف القضية، وقال قاضي المحكمة إن تفاصيل الدعوى الجنائية تعود الى تدوين نيابة مخالفات الأراضي بلاغاً في مُواجهة عبد الرحيم بالرقم (149/2019م).
وأشارت المحكمة الى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ وأخذت أقواله فيه وعقب اكتمالها وجّهت له تُهماً ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.