أفريقيا ومشاكل التضخم والديون القياسية… إلى أين تتجه الأزمة؟

كشف تقرير حديث، أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحديات كبيرة في السياسة النقدية. فقد أثرت تداعيات كورونا على النمو الاقتصادي. كما شهدت العديد من بلدان المنطقة زيادة في التضخم، وهو تحد يتفاقم في بعض الحالات بفعل الهيمنة المالية الناشئة عن مستويات الدين العام المرتفعة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن العديد من هذه الاقتصادات قد تواجه أيضاً تدفقات رأس المال الخارجة حيث تقوم البنوك المركزية الرئيسة في الاقتصادات المتقدمة بسحب سياسة التحفيز، ورفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير الاقتصادي للصراع الدائر في أوكرانيا- بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء- إلى زيادة حدة التحديات. لكن السؤال الأهم يتمثل في كيف يجب على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أن تدير هذه البيئة المتقلبة؟

اعتبارات سعر الصرف

وذكر صندوق النقد، أن البلدان ذات أنظمة أسعار الصرف المُدارة أو الحرة عموماً، تستفيد من السماح بتعديل العملات، مع تركيز السياسة النقدية على الأهداف المحلية. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ذات أنظمة أسعار الصرف العائمة لديها خصائص ونقاط ضعف يمكن أن تحد من الفوائد من الأسعار المرنة بالكامل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تسعير العملة السائد (أي أسعار التصدير الصارمة بالدولار الأميركي) إلى إضعاف التعديلات التجارية المفيدة المرتبطة بأسعار مرنة.

علاوة على ذلك، يمكن للأسواق الضحلة (أي الأسواق ذات السيولة المحدودة) تضخيم تحركات أسعار الصرف وتؤدي إلى تقلبات مفرطة. تميل أسواق الصرف الأجنبي إلى أن تكون ضحلة في العديد من البلدان في المنطقة، كما يتضح من الفروق الواسعة بين أسعار العرض والطلب.

ارتفاع الخصوم المقومة بالعملات الأجنبية هو أيضاً نقطة ضعف رئيسة في العديد من الاقتصادات. وفي ظل وجود تفاوت كبير في أسعار العملات في الميزانيات العمومية، يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تقويض الصحة المالية للشركات والأسر. ويمكن أن يتسبب ضعف مصداقية البنك المركزي في أن يكون لتغييرات أسعار الصرف تأثير أكبر على التضخم (عبور مرتفع). كما يمكن أن تتسبب حالات عدم التطابق في العملات والعبور المرتفع في تحرك الإنتاج والتضخم في اتجاهين متعاكسين بعد الصدمات، مما يؤدي إلى تفاقم المفاضلات التي يواجهها صانعو السياسات النقدية والمالية.

هناك أيضاً دليل على أن عبور سعر الصرف في البلدان منخفضة الدخل أعلى بكثير مما هو عليه في الاقتصادات الأكثر تقدماً، مما يطرح مشكلة معينة نظراً للاعتماد الشديد في كثير من الأحيان على واردات الغذاء والطاقة.

تقليل نقاط الضعف بمرور الوقت

وطرح صندوق النقد سؤالاً حول كيف ينبغي للبلدان التي تظهر مثل هذه الثغرات أن تدير استجاباتها السياسية؟ وذكر أنه في البداية، يظل من المهم تقليل نقاط الضعف بمرور الوقت. وهذا يشمل الحد من عدم التطابق في الميزانية العمومية، وتطوير أسواق النقد والعملات الأجنبية. وتقليل عبور سعر الصرف من خلال بناء مصداقية السياسة النقدية. والعديد من هذه المجالات يمكن أن تساعد فيها المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي.

ولكن على المدى القريب- بينما تظل نقاط الضعف عالية- يشير عمل صندوق النقد الدولي نحو إطار السياسة المتكاملة إلى أن استخدام أدوات إضافية قد يساعد في تخفيف مقايضات السياسة قصيرة الأجل عند حدوث صدمات معينة. على وجه الخصوص، عندما تكون الاحتياطيات كافية وتوفر هذه الأدوات، يمكن أن يساعد تدخل النقد الأجنبي وتدابير السياسة الاحترازية الكلية وتدابير تدفق رأس المال في تعزيز استقلالية السياسة النقدية وتحسين الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وتقليل تقلب الإنتاج.

على سبيل المثال، تشير عمليات المحاكاة مع نماذج إطار العمل إلى أنه استجابة للتشديد الحاد في الظروف المالية العالمية أو غيرها من الصدمات المالية الخارجية السلبية، ويمكن للبلد الذي يظهر مثل هذه الثغرات أن يحسن النتائج الاقتصادية الفورية باستخدام تدخل النقد الأجنبي للحد من انخفاض سعر الصرف وبالتالي الحد من التأثير التضخمي وتقليل الآثار السلبية على الميزانية العمومية. ينتج عن هذا إنتاج أعلى وتضخم أقل مما كان ممكناً من دون استخدام أداة السياسة الإضافية.

وبالنسبة للبنوك المركزية التي تفكر في مثل هذه السياسات، هناك عدد قليل من المؤهلات المهمة في النظام. والأهم من ذلك، لا ينبغي استخدام الأدوات للحفاظ على سعر صرف مبالغ فيه أو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. علاوة على ذلك، في حين أن الأدوات الإضافية يمكن أن تساعد في التخفيف من المفاضلات قصيرة الأجل، ويجب موازنة هذه الميزة بعناية مقابل التكاليف المحتملة على المدى الطويل. وقد تشمل هذه التكاليف، على سبيل المثال، حوافز مخفضة لتطوير السوق وإدارة مناسبة للمخاطر في القطاع الخاص.

وقد يكون التواصل بشأن الاستخدام المشترك لأدوات متعددة في إطار أكثر تعقيداً أمراً صعباً للغاية أيضاً، وقد يؤدي توسيع مجموعة خيارات السياسة إلى تعريض البنوك المركزية لضغوط سياسية. وبالتالي، ستحتاج البنوك المركزية إلى الموازنة بين الفوائد مقابل الآثار السلبية المحتملة على شفافيتها ومصداقيتها، لا سيما في الظروف التي لا تكون فيها أطر السياسات راسخة بشكل جيد بعد.

إندبندنت

تعليقات الفيسبوك


انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.