سودافاكس ـ اختتمت أمس الأربعاء المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين مناقشة المتحري بواسطة هيئة الاتهام، وعقدت أمس المحكمة جلساتها بمعهد التدريب القضائي بضاحية اركويت، وأفاد المحقق في أقواله بأن مستند اتهام ٤٣ قطعة أرض ليس بها تسجيلات من الأراضي، تم شراؤها من شركة (علا) التجارية، وقيمت بمبلغ مليون و٨١٤ الف و٤٠٠ جنيه، وأوضح المتحري بأن شركة علا شركة حكومية تتبع للهيئة الاقتصادية بوزارة الدفاع، والأراضي تتبع لوحدات عسكرية تتبع للقوات المسلحة.
وأكد المتحري بأنه لم تأت موافقة من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء لتبعيتها للأفراد. موضحاً؛ تم تحويلها إلى أراضٍ للأفراد بحسب أقوال المتهم في إعادة استجوابه، كان مسؤولاً من تنظيمها وإكمال الإجراءات فيها.
وأشار إلى أن أعمال التحسين والبيع تمت عبر شركة علا مباشرة.
وذكر المتحري مستند اتهام رقم ٤٤ قطعة في منطقة الدروشاب ممنوحة عبر خطة إسكانية للمتهم عام 7\7\1996.
و قال المتحري بأن مستند اتهام رقم ٤٥ قطعة أرض بمنطقة جبرة حولت للمتهم كبديل كانت في السابق قبل البدل قطعة أرض ممنوحة للمتهم عبر الخطة الإسكانية .
موضحاً مستندات اتهام رقم٥١_٥٥ قطعة أرض بمنطقة الشجرة ممنوحة للمتهم بموجب عقد إيجار بتاريخ 21\5\1991 موضحاً بأنها لم يتم تقييمها.
قال المتحري بأن المتهم بحسب مستند اتهام رقم ٥١ كان عقيداً بالقوات المسلحة. وذكر المتحري مستندات اتهام ٥٦_٥٨ قطعة بحي المطار منحت للمتهم بتاريخ 21\3\2015 تحسين للساقية مطر المويلح.
و بحسب صحيفة اليوم التالي أشار المتحري إلى مستندات اتهام ٦٦-٦٨ قطعة باسم شخص وتوكيل شرعي للمتهم باسمه. وتعود تفاصيل القضية لمحاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين على ذمة اتّهامه بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ويواجه (عبد الرحيم)، الاتهام بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مُخالفته لنصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومُخالفته أيضاً نصوص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لسنة 2011م.
وفي جلسة سابقة كشف قاضى محكمة الاستئناف الطيب علي بخيت، بأنه تم تكليفه من قِبل رئيس القضاء المكلف بتاريخ (1/6/2021م) للنظر في ملف القضية، وقال قاضي المحكمة.. إن تفاصيل الدعوى الجنائية تعود الى تدوين نيابة مخالفات الأراضي بلاغاً في مُواجهة عبد الرحيم بالرقم (149/2019م)، وأشارت المحكمة الى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ، وأخذت أقواله فيه، وعقب اكتمالها وجّهت له تُهماً، ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.