سودافاكس ـ قال البنك الدولي إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار العالمية للوقود والغذاء بشكل حاد، هذا العام، بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف السلع الأساسية سيستمر في الضغط التصاعدي على التضخم. وتوقع البنك أن تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة لسنوات قادمة، حيث تغير الحرب في أوكرانيا منظومة تداول السلع وإنتاجها واستهلاكها في جميع أنحاء العالم.
وفي تقريره الأخير عن توقعات أسواق السلع، قال البنك إن أسعار الطاقة سترتفع بنسبة 50.5 في المئة هذا العام عن العام الماضي، بعد أن تضاعفت تقريباً في 2021. ويتوقع البنك أن تنخفض أسعار الطاقة بعد ذلك بنسبة 12.4 في المئة خلال 2023. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية 22.9 في المئة هذا العام قبل أن تنخفض بنسبة 10.4 في المئة، العام المقبل.
أسعار الطاقة والسلع الأساسية
وكانت أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 31 في المئة العام الماضي، لكن الزيادات في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين كانت الأكثر أهمية منذ أوائل السبعينيات. وقال البنك إن الزيادات في أسعار السلع الغذائية مثل القمح وزيت الطهي، التي تعد أوكرانيا وروسيا منتجين رئيسين لها، كانت الأكبر منذ 2008.
وقال أيهان كوس، مدير مجموعة آفاق البنك الدولي، إن “الزيادة الناتجة في أسعار الغذاء والطاقة تلحق خسائر بشرية واقتصادية كبيرة”. وأضاف: “من المرجح أن يعوق ذلك التقدم في الحد من الفقر. ويؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في جميع أنحاء العالم”.
البنك الدولي يحذر من تداعيات التضخم
يذكر أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت حتى قبل الحرب. ومع انتعاش الطلب من الركود الناجم عن جائحة “كوفيد-19″، لم تزد الإمدادات بنفس القدر، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وسنوات عدة من ضعف الاستثمار.
التضخم وحرب أوكرانيا
واستشهد البنك الدولي بتأثير حرب أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء، وكان صندوق النقد الدولي قد كشف، الأسبوع الماضي، عن تخفيضات كبيرة في توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي 2022 و2023. وتنبأت المجموعة متعددة الأطراف بتباطؤ النمو العالمي إلى 3.6 في المئة، هذا العام، من 6.1 في المئة العام الماضي، مع مراجعة بالخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر يناير (كانون الثاني). كما خفضت توقعاتها للعام المقبل بمقدار 0.2 نقطة إلى 3.6 في المئة.
ويساعد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في دفع التضخم للارتفاع في العديد من البلدان، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى في أربعة عقود عند 8.5 في المئة، وارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 في المئة في مارس (آذار).
ويعد تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أكثر خطورة في العديد من الدول النامية، مما يؤدي إلى إرسال المحتجين إلى الشوارع، وخلق ضغوط الديون على الحكومات. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، “لقد أصبح التضخم المتسارع يمثل خطراً واضحاً وقائماً على العديد من البلدان”. وأضافت، “ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يرهق ميزانيات العائلات العادية إلى نقطة الانهيار”.
ومع بدء الإمدادات الجديدة، من المرجح أن تنخفض أسعار العديد من السلع، لكن البنك الدولي يحذر من أن تظل الأسعار عند مستويات عالية في 2023 و2024.
زيادات كبيرة في الأسعار
بعد الزيادات الكبيرة والواسعة في الأسعار، العام الماضي، أصبح هناك مجال أقل للتحول. وعلى سبيل المثال، فإن مشتري النفط الخام الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار لا يمكنهم التحول بسهولة إلى الغاز الطبيعي أو الفحم، لأن أسعارهما ارتفعت أيضاً بشكل حاد.
كما امتد ارتفاع أسعار بعض السلع إلى غيرها عن طريق زيادة تكاليف إنتاجها. ومثال على ذلك، أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة اللازمة لإنتاج الغذاء، واستجابت حكومات عدة لارتفاع أسعار الوقود بتخفيضات ضريبية ودعم. ويقول البنك الدولي إن مثل هذه السياسات قد تخفف من ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لكنها تميل إلى الحفاظ على قوة الطلب، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار. وقال البنك، “بينما تعتمد آفاق أسواق السلع الأساسية بشكل كبير على مدة الحرب في أوكرانيا ومدى العقوبات، فمن المفترض أن تستمر القنوات التي تأثرت من خلالها أسواق السلع الأساسية”.
تراجع برميل النفط
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط والقمح، في 2023 و2024، لكنها لن تعود إلى المستويات السابقة. فبحسب “وول ستريت جورنال”، تم تداول العقود الآجلة لخام برنت حول 102 دولار للبرميل، الاثنين، بعد انخفاضها من 127.98 دولار في أواخر مارس (آذار)، على أثر إعلانات من الولايات المتحدة وآخرين بأنهم سيستغلون احتياطياتهم الاستراتيجية. وهذه الأسعار أعلى بكثير من المتوسط السنوي لعام 2021 البالغ 70.40 دولار، والذي كان يتماشى تقريباً مع مستويات ما قبل الجائحة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون التحول النزولي في السنوات المقبلة أقل حدة، حيث ينخفض السعر إلى متوسط 92 دولاراً للبرميل في 2023 و80 دولاراً في 2024. وقال البنك إن من المتوقع أن يتراجع سعر القمح الشتوي الأحمر القياسي من 450 دولاراً للطن المتري هذا العام، إلى 380 و370 دولاراً في 2023 و2024 على التوالي. ومع ذلك، فإن هذه الأسعار أعلى من 315 دولاراً لعام 2021، و232 دولاراً لعام 2020.
اندبندنت