كشفت مصادر موثوقة عن تراجع شراء الدقيق من المطاحن لـ(40%) من قبل وكلاء التوزيع للمخابز، مما أدى إلى وجود فائض كبير بالدقيق بمخازن الشركات، عازياً ذلك بسبب خفض أصحاب المخابز شراء الدقيق اليومي من المطاحن، نتيجة خروج مجموعة من المخابز عن العمل وتراجع حجم الاستهلاك.
واستبعدت المصادر في تصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، شراء شركات المطاحن للقمح المنتج محلياً من المزارعين، عازية ذلك بسبب ارتفاع تكلفة طن شراء القمح المحلي إلى (700) دولار، مقارنة بتكلفة طن القمح المستورد التي هي في حدود (500) دولار، مشيراً إلى وجود فارق كبير في سعر الطن بمبلغ (200) دولار، مبدياً تساؤله من أين يمكن لأصحاب المطاحن استيعابها.
وقالت المصادر إذا تم شراء القمح المحلي بالتأكيد سيؤدي الأمر إلى زيادة تكلفة إنتاج الدقيق، مما يعني زيادة مباشرة في قطعة الخبز بالنسبة للمواطن.
وكشفت المصادر عن وجود ترقب من أصحاب المطاحن لانخفاض أسعار القمح المنتج محلياً لبدء الشراء من المنتجين، وأوضحت بأن المطاحن لم تشترِ القمح من المنتجين خلال السنوات الماضية، بل كانت الحكومة السابقة هي من تقوم بشرائها للقمح وتسليمه للمطاحن ليتم خلطه بالقمح المستورد.