سودافاكس ـ أعلنت الحكومة البريطانية عن نظام تأشيرة جديد، يُمنح لخريجي “أفضل الجامعات في العالم”، الذين تخرجوا في السنوات الخمس الماضية، بغض النظر عن جنسياتهم.
وأوضحت الحكومة البريطانية بحسب “سكاي نيوز عربية”، أن “مسار الأفراد ذوي الإمكانات العالية، سيجذب الألمع والأفضل في بداية حياتهم المهنية”.
وسيكون البرنامج متاحا لخريجي أفضل الجامعات غير البريطانية، الذين تخرجوا في السنوات الخمس الماضية، والذين سيكونون مؤهلين للحصول عليه بغض النظر عن مكان ولادتهم، ولن يحتاجوا إلى عرض عمل من أجل التقديم.
وسيتم منح المتقدمين تأشيرة عمل لمدة عامين، إذا كانوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير، و3 سنوات إذا كانوا حاصلين على درجة الدكتوراه، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وسيتمكنون بعد ذلك، من التحول إلى تأشيرات عمل أخرى طويلة الأجل، إذا استوفوا متطلبات معينة. ولن يكون هناك حد أقصى لعدد الخريجين المؤهلين.
وللتأهل، يجب أن يكون الشخص قد التحق بجامعة ضمن أفضل 50 جامعة، أو ظهرت على الأقل مرتين في تصنيفات “تايمز” للتعليم العالي بالعالم (Times Higher Education World University Rankings)، أو تصنيف “كواكواريلي سيموندز” لجامعات العالم (Quacquarelli Symonds World University Rankings)، أو “التصنيف الأكاديمي” لجامعات العالم (The Academic Ranking of World Universities)، في العام الذي تخرجوا فيه.
وتضمنت قائمة الجامعات المؤهلة من عام 2021، التي نشرتها الحكومة البريطانية على الإنترنت، 20 جامعة أميركية، من بينها هارفارد وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وكانت هناك 17 مؤسسة مؤهلة أخرى، مثل جامعة هونغ كونغ وجامعة ملبورن وجامعة باريس للعلوم.
من جانبهم، أعرب بعض الأكاديميين عن “خيبة أملهم” لعدم إدراج جامعات من جنوب آسيا أو أميركا اللاتينية أو إفريقيا في القائمة.
وستكلف التأشيرة 715 جنيها إسترلينيا، بالإضافة إلى تكلفة متعلقة بصحة المهاجرين، وهي رسوم تسمح للمهاجرين إلى المملكة المتحدة بالاستفادة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.
وسيتمكن الخريجون من إحضار عائلاتهم، على الرغم من أنه يجب أن يكون لديهم “أموال صيانة” لا تقل عن 1270 جنيها إسترلينيا.
وسيتعين عليهم أيضا اجتياز التحريات المتعلقة بـ”الأمن والجريمة”، وإتقان اللغة الإنجليزية إلى المستوى المتوسط B1 على الأقل، الذي يُعرّف بأنه “الطلاقة في التواصل دون جهد مع المتحدثين الأصليين”.
وسيسمح النظام للطلاب الذين يدرسون حاليا في المملكة المتحدة، بالبقاء والعمل لمدة تصل إلى عامين.