المحكمة العليا تأمر بإعادة محاكمة اثنين من المدانين بالإتجار بالأعضاء البشرية

أصدرت المحكمة العليا بحري توجيهاتها بمحاكمة اثنين من المدانين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، بين مصر والسودان، بإعادة محاكمتهما باستخراج جوازات السفر، إلى جانب إعادة محاكمتهما مع المدانة الأولى.

وحسب قضية الاتهام فإن السلطات وردت إليها معلومات تفيد بأن هناك مجموعة تعمل في بيع الأعضاء البشرية بين دولتي مصر والسودان، وتستهدف شريحة الشباب، واأن هذه المجموعة عادت للسودان بعد أن نفذت بعض عمليات بيع الأعضاء البشرية بجمهورية مصر العربية. وبعد الرصد والمتابعة تم القبض على (3) من أفراد المجموعة من بينهم سيدة، بعد أن تمت مداهمة منزلها وتم العثور بداخله على مجموعة جوازات وصور فوتوغرافية و(11) شريحة اتصال لشركات مختلفة. وتم استجواب المتهمين الأربعة، واتهمتهم النيابة بالاتجار في الأعضاء البشرية وبعد اكتمال التحريات أحيل ملف القضية أمام محكمة الحاج يوسف الجنائية والتي قضت بالسجن (15) عاماً في مواجهة المدانة الثالثة، بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية فيما قضت على المدانين الثاني والثالثة بالاشتراك بالسجن (10) سنوات، وبرأت متهمة رابعة من التهمة الموجهة إليها، باعتباره ضحية.

المجهر السياسي