سودافاكس ـ قال رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير ، د. نبيل أديب لـ(السوداني) إن الحوار الذي سيتم، لأجل استرداد الوثيقة الدستورية، وشدد في ذات الوقت على ضرورة العودة لها حتى ولو تم الاتفاق على تعديلها.
وأضاف :” أساس الوثيقة الدستورية تكوين الأجهزة الحاكمة أو أجهزة السلطات القضائية والتشريعية والاتفاق الجديد غالبًا سيكون على رئيس الوزراء ووجود أو عدم وجود مجلس السيادة”.
ونوه أديب إلى أنه من غير الصحيح أن يتم التحدث نيابة عن الشارع والصحيح الجلوس للحوار للوصول لنتائج.
وأوضح :” الحرية والتغيير الآن غير مفوضة للجلوس ولا أي جهة أخرى، ويجب أن تجلس جميع المكونات السياسية والمدنية للتفاكر عبر حوار مدني مدني قبل الحوار العسكري المدني”.
وتابع :” إذا كنا سنتحدث عن أن الشراكة مرفوضة فأين دور الحوار”.
وأشار إلى أن كل طرف في الحوار سيضع سقف مطالبه لأن الوثيقة الدستورية سيكون بها تعديلات.