تزايد واردات السلع الغذائية.. محنة الإنتاج والتصنيع المحلي

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري، مؤخراً أن السودان استورد منتجات غذائية مصرية بقيمة (81) مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضي، بزيادة (33) مليون دولار، عن الفترة نفسها من 2021م.

وبحسب بيانات صادرة عن المجلس، فإن السودان استحوذ على حصة تعادل (5.7%) من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في أول 4 أشهر، من 2022م، وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية (44) مليون دولار، في أول 4 أشهر من 2022م، لتسجل (1.41) مليار دولار، مقابل (1.36) في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة (3%.).

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير الماضي، بنحو (14%) لتبلغ (305) ملايين دولار، مقابل (267) مليون دولار، في يناير 2021م، فيما تراجعت خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة (1%) لتسجل (338) مليون دولار، مقارنة (342) مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس (419) مليون دولار، مقارنةً بـ(388) مليون دولار، في مارس بنسبة نمو (8%) وقيمة نمو (31) مليون دولار، فيما بلغت صادرات شهر أبريل حوالي (350) مليون دولار، بنسبة تراجع (6%) مقارنة بصادرات أبريل 2021م.

واردات مصر الغذائية.. سلع جديدة في الأسواق السودانية.

زيادة الواردات

أرجع أكاديميون واقتصاديون ارتفاع واردات السودان من مصر إلى أزمة إغلاق ميناء بورتسودان والطرق المؤدية له، وقالوا: إن الإغلاق نتجت عنه آثار جانبية تمثَّلت في مقاطعة معظم شركات الشحن العالمية لميناء بورتسودان، وأضافوا بأن مصر المستفيدة من تجارتها مع السودان، ومضوا بالقول: نحن نوفر لهم مواد غذائية ومواد خام لصناعاتهم وهم يصدِّرون ما يصنعون ويستولون على النقد الأجنبي، داعيين الحكومة السودانية بالتنسيق مع مصر لزيادة حجم التجارة بين البلدين والعمل لتحسين حجم نوعية الصادرات السودانية إلى مصر لتحسين الميزان التجاري بين البلدين لصالح السودان، موضحين أن صادرات السودان لها قيمتها المالية وأهميتها لدى مصر، ويمكن تنظيمها وفق القانون والاتفاقيات لاستفادة البلدين.

تكلفة الشحن

ويوضح المحلِّل الاقتصادي د. الفاتح عثمان، أن من أسباب ارتفاع واردات السودان من المواد الغذائية وغيرها من مصر في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، هي أزمة إغلاق ميناء بورتسودان والطرق المؤدية إليه، وقال: إن الإغلاق نتجت عنه آثار جانبية وتسبب في مقاطعة معظم شركات الشحن العالمية لميناء بورتسودان، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن من وإلى ميناء بورتسودان إلى أضعاف مضاعفة، قاطعاً أن ذلك جعل الاستيراد عبر مصر أرخص بكثير من الاستيراد عبر ميناء بورتسودان، ويشير إلى أن عدداً كبيراً من المستوردين تحوَّل من ميناء بورتسودان إلى الاستيراد المباشر من مصر خاصة للدقيق ومنتجاته مثل: المكرونة والفول المصري، إضافة إلى دخول سلع لم يسبق للسودان استيرادها عبر مصر مثل: البن.

هبوط كبير

ويلفت د. الفاتح إلى أن ذلك يوضح مدى اتساع حجم التجارة بين البلدين في فترة التأثر بمشاكل ميناء بورتسودان، متوقعاً هبوط كبير في حجم الاستيراد من مصر بعد حظر مصر تصدير الدقيق ومنتجاته، إضافة إلى تزايد وتيرة الشحن من وإلى بورتسودان وعودة بعض شركات الشحن العالمية للتعامل مع ميناء بورتسودان، مبيِّناً بأن مصر بلد يشهد -حالياً- نهضة اقتصادية كبرى، قائلاً: إن مصر سوق كبير للمنتجات السودانية، ودعا الحكومة بالتنسيق مع مصر لزيادة حجم التجارة بين البلدين مع العمل لتحسين حجم ونوعية الصادرات السودانية إلى مصر لتحسين الميزان التجاري بين البلدين لصالح السودان.

واردات بلا أهمية

ويقول المحلِّل الاقتصادي، صدقي كبلو: إن معظم الواردات الغذائية المصرية نحن لسنا في حاجة لها مثل: الفاكهة والمعلبات، مضيفاً أنها لا تشكِّل غذاءً ضرورياً لأهل السودان، موضحاً بأن هناك منتجات بديلة لها، مبيِّناً بأن هناك مشكلة تتعلَّق بعضويتنا ومعنا مصر في الكوميسا، قائلاً إنها تتمثَّل في فرضنا رسوماً جمركية على واردات الدول الأعضاء، والتحكم في تلك الواردات، ولفت إلى أن الواردات المصرية –عموماً- تنافس منتجاتنا الصناعية لتطوى الصناعة المصرية، ويرى أن المصانع المصرية عملت بطاقتها الاقتصادية بينما صناعتنا تعمل بطاقات متدنية ما يرفع تكلفتها، وقطع بأن مصر هي المستفيدة من تجارتها مع السودان، وقال: نحن نوفر لهم مواد غذائية ومواد خام لصناعاتهم وهم يصدِّرون ما يصنعون من موادنا الخام ويستولون على النقد الأجنبي، وتابع: نحن ننال مقابل ذلك سلع غير ضرورية.

غياب الدولة

ويقول الأكاديمي د. محمد عثمان عوض الله: إن الواردات المصرية في السودان وقفت على حد (18) مليون دولار، نافياً وجود تخطيط وضابط للأسعار أو حتى كمية الواردات ولا الميزان التجاري ولا سعر الصرف، وأضاف: إن الدولة غائبة، وكل شيء عشوائي يخضع للمضاربات التي تغذيها الشائعات.

ويشير إلى أن الإيجابية في ارتفاع الواردات تتمثَّل في تبادل المنافع، إضافة إلى فائدة مباشرة للتجار والمواطنين وللمنتجين، لافتاً إلى أن هناك سلبية تتمثَّل في عدم وجود تخطيط، وإطلاق الشائعات، والتحريض والتبخيس ضد هذا أو ذاك، ويوضح أن التبادل التجاري بين الدول، فيه فوائد عظيمة بين أي دولتين، على المستوى الرسمي والشعبي، إلا أنه عاد وقال: لن تكون هذه الفائدة إلا وفق تخطيط وليس مجرَّد استيراد وتصدير أو تهريب.

ضوابط محكمة

ويشير الأكاديمي والمحلِّل الاقتصادي د. أزهري بشير، إلى فائدة هذه الواردات أكبر من ذلك إذا تم وضع ضوابط محكمة، سيستفيد السودان كثيراً، وقال: إن صادرات اللحوم من عجول، أبقار، إبل ومحاصيل، إضافة إلى الفول، السمسم، الكركدي والصمغ العربي، ذات دخل عالية، موضحاً أنها بقيمة (2) مليار دولار، وأكثر، غير المعادن من الذهب والفضة والنحاس وغيره.

المصدر : صحيفة الصيحة