المحقق يكشف عن القيمة المالية لوزير سابق متهم بالثراء الحرام

سودافاكس _ كشفت تحقيقات نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للمحكمة بان قيمة عقارات وقطع الأراضي الموقوف بموجبها وزير التخطيط العمراني الاسبق بالعهد المباد عبدالباقي عطا الفضيل واثنين من أبنائه ومدير احدى الشركات تفوق قيمتها الـ(7) مليارات جنيه سوداني.

ويواجه عطا الفضيل واثنين من أبنائه وزوجته مسئولة سابقة بالاراضي ومدير احدى الشركات الخاصة بصفته الاعتبارية والشخصية تهماً متفاوتة بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه واستغلال النفوذ ومخالفة قانون غسيل الاموال والقانون الجنائي اثر توقيفهم على ذمة مخالفات قانونية في قطع أراض وعقارات.

قيمة مليارية..
وافصح المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه احمد عبدالباقي، للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد علي، عن آخر مستند اتهام عبارة عن تقييم مكتب عقارات مدار الجدي لاراضي وعقارات الدعوى الجنائية في مواجهة (4) متهمين فقط وهم الوزير الاسبق للتخطيط العمراني واثنين من أبنائه ومدير احدى الشركات الخاصة بقيمة (7.366.811.40) مليار جنيه سوداني، مشددا على ان هذه المبالغ خارج تقييم الحسابات البنكية للمتهمين وحسابات مصنع الحوض الميمون .

اعتراض ورفض
في المقابل اعترض المحاميان يوسف عبدالله ابراهيم،وعواض ابراهيم، ممثلا دفاع المتهمين الوزير وأبنائه ومدير احدى الشركات الخاصة على آخر مستند اتهام تقييم املاك المتهمين الموقوفين بها على ذمة الدعوى، والتمسا من المحكمة رفضه واستبعاده لجهة عدم صدوره من مؤسسة رسمية في البلاد، مشددين على ان هناك جهات حكومية رسمية ذات اختصاص بتقييم الأراضي والعقارات، فضلا عن عدم حمل المستند اي خاتم او توقيع لمحرره ومعده كما اعترض ايضا ممثلا دفاع المتهمين على آخر مستند اتهام لانه لايحمل اسم او إشارة للجهة التي امرت بإعداده وهي النيابة العامة، كما أنه لم يوضح نوع التقييم لدعوى مدنية او جنائية، الى جانب رفضهما المستند لاحتوائه قطع أراض لم تقدم بها للمحكمة اية مستندات بحد تعبيرهما.

تمسك بالمستند..
في ذات الوقت تمسك عضو هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ابوالعباس على حمد، بمستند الاتهام والتمس من المحكمة التأشير عليه ، عازيا ذلك انه مستند يخص مجريات القضية وقطع الأراضي المتعلقة بالبلاغ، وحول اعتراض دفاع المتهمين على المستند لعدم حمله توقيع او خاتم لمحرره فان ذلك متروك لتقييم المحكمة عند وزن البينات لاحقا بحد قوله.

إرجاء تأشير..
في ذات السياق وبعد السجال القانوني الحامي الوطيس بين رفض دفاع (4) من المتهمين التأشير بقبول مستند اتهام تقييم الأراضي والعقارات وبين تمسك الاتهام بقبوله حسمت المحكمة السجال بينهما وقررت ارجاء التأشير عليه كمستند بمحضرها واعطائه رقما كبقية مستندات الاتهام، وبررت ذلك لحين سماعها محرر ومعد مستند اتهام تقييم الأراضي والعقارات شركة مدار الجدي للعقارات.

(169) مستند للاتهام..
في وقت فرغ فيه المحقق النيابي من تقديم كافة مستندات الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية والبالغة (169) مستندا والتي أشرت عليهم المحكمة جميعا ماعدا مستندا واحدا ، حيث قدم المحقق للمحكمة مستند اتهام (139) عبارة عن شهادة بحث تاريخية لقطعة أرض بالرقم (898) الثورة الحارة التاسعة تخص المتهم الثاني مدير إحدى الشركات الخاصة ، حيث أشرت عليه المحكمة لعدم اعتراض محامي الدفاع عليه، كما أشرت المحكمة على مستند اتهام (140) قطعة أرض تخص المتهم الثاني بالرغم من اعتراض محاميه عليه بانه مستند لاعلاقة له بموكله الثاني وهوعبارة عن شهادة بحث تاريخية لقطعة ارض بالرقم (2055) الحارة (52) الثورة، الا ان المحكمة بررت التأشير على المستندات باعتبارها مرحلة تقديم المستندات ووزنها يأتي لاحقا، كما أشرت المحكمة ايضا على مستند اتهام (141) عبارة عن شهادة بحث تاريخية لقطعة ارض للمتهم الثاني بالرقم (94) مربع (2) بالمدينة الخيرية الخرطوم، فضلا عن تأشيرها كذلك على مستند اتهام(142) عبارة عن شهادة بحث لقطعة ارض بالرقم (5582) مربع (82) الجريف غرب خاصة ايضا بالمتهم الثاني بها عقود وتنازلت، في وقت أشرت فيه المحكمة على مستند اتهام (143) لقطعة ارض بالرقم (1024) حي النزهة امدرمان تخص المتهم الثاني، كذلك، الى جانب تأشير المحكمة على مستند اتهام (144) عبارة عن قطعة أرض بالرقم (214)مربع (25)حي الهدى المنشية بها شهادة بحث تاريخية بمساحة (600) متر مربع، كما أشرت المحكمة كذلك على مستند اتهام(145) قدمه المحقق النيابي عبارة عن شهادة بحث تاريخية القطعة (43) مربع (1) بالامتداد بمساحة (400) متر مربع تخص المتهم الثاني منذ العام 2018م، بينما قررت المحكمة التأشير كذلك على مستند اتهام (146) عبارة عن قطعة أرض بالثورة باسم المتهم الثاني، فضلا عن تأشيرها ايضا على مستندي اتهام (147) و(148) لقطعتي ارض بالثورة الحارة (64) تحمل الرقم (1171) واخرى بمنطقة الازهري بالرقم (437)مربع (4) باسم المتهم الثاني مدير احدى الشركات الخاصة.

مستندات الوزير وابنيه
في خضم سير جلسة محاكمة المتهمين أودع المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه احمد عبدالباقي، منضدة المحكمة الواقعة بامتداد الدرجة الثالثة الخرطوم مستند اتهام عبارة عن شهادة بحث لقطعة ارض بالرقم (535) مربع (1/2) بامدرمان تخص المتهمين الاول الوزير وابنه المتهم الثالث بمساحة (972) مترا مربعا، حيث أشرت المحكمة على المستند كمستند اتهام (149) ، فيما أشرت المحكمة ايضا على مستند اتهام (150) عبارة عن افادة لقطعة ارض بالرقم (381230) بالكدرو بمساحة (4) آلاف فدان على الشيوع باسم المتهم الأول الوزير الاسبق للتخطيط العمراني عبدالباقي عطا الفضيل.

في ذات السياق تقدم المحقق بمستند اتهام عبارة عن من التخطيط العمرانى لشقة شرق الرياض بمساحة تناصفية (33٪) باسم المتهمين الثالث والرابع نجلي الوزير الاسبق، حيث اعترض المحامي يوسف عبدالله محامي دفاعهما على المستند وافاد بان الشقة بالمستند لاعلاقة له بالمتهم الرابع نجل الوزير الاسبق وان اسمه غير ظاهر فيه مطلقا، كذلك اعترض المحامي على ذكر المحقق ان الشقة تخص كذلك المتهم الثالث النجل الآخر للوزير المتهم ايضا في الدعوى، وبالرغم من اعتراض الدفاع قررت المحكمة التأشير على مستندي اتهام ليحمل الرقمين (١151/152)، كما دفع المحقق للمحكمة بمستند اتهام أشرت عليه بالرقمين (153/154) عبارة عن قطعة أرض بالرقم (103) مربع (30/4/4) بامدرمان بمساحة (461) مترا مربعا، مبينا بانه ومن واقع افادة مصلحة الأراضي وملف القطعة بها عقود بيع وتنازل واشهاد شرعي من المتهم الاول الوزير لـ(5) من أبنائه، في المقابل عرضت المحكمة المستند على ممثل الدفاع اعترض عليه لعدم علاقته بالمتهمين، مشيرا إلى انه ابتداء يعترض على عقد البيع لانه لا يشتمل على شكل المستند العادي لعدم وجود توثيق او ختم او توقيع المحامي، فضلا عن اعتراضه على الاشهاد الشرعي لعدم وجود ايضا علاقة له بالاراضي محل المستند.

في ذات السياق تقدم المحقق بمستند اتهام عبارة عن افادة من مصلحة الأراضي تتعلق بضم القطعتين (119/103) مربعي (3/و4) لتصبح قطعة واحدة بمساحة (800) الف متر مربع حيث لم يعترض محامي الدفاع شكلا على المستند الا انه استنكر وجود مستندات بداخله عبارة عن قسيمة زواج خاصة بشخصية لاعلاقة لها بالدعوى، فضلا عن وجود شهادة تعاون من إدارة المسرح القومي. لذات الشخصية، حينها قررت المحكمة التأشير على المستندات لتاخذ الارقام من (155وحتى 159) مستندا للاتهام، في ذات السياق أشرت فيه المحكمة على مستندات اتهام من الرقم (160وحتى 169) عبارة عن مستندات قطعة أرض بالرقم (279) الثورة مربع (9) باسم المتهم الأول بها توكيل وعقد بيع وشهادة بحث في العام 2000م اي قبل ان يتقلد منصب حكومي بالدولة، مشددا على الأول اشترى هذه القطعة عقب عودته من الخارج، حيث لم يعترض دفاعه على المستند.

مستندات دفاع الـ(8)
في خواتيم الجلسة ازال المحقق النيابي للمحكمة ايضا عن مستندات قدمها المتهمون بيومية التحري ابان التحقيقات معهم اولها مستند دفاع قدمه المتهم الأول الوزير الاسبق للتخطيط العمراني عبدالباقي عطا الفضيل عبارة عن بلاغ بالرقم (4476) للعام ٢٠٠٩م به شاكي وعدد من المتهمين، حيث لم يعترض عليه الاتهام الا لعدم حمله اي مادة اتهام في البلاغ حيث قبلته المحكمة واشرت عليه مستند دفاع (1) ،كما أشرت المحكمة على مستند دفاع ثان للمتهم الوزير عبارة عن تسوية نهائية في تاريخ 23/6/2008م بين الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وإحدى الشركات وعنها المتهم الأول الوزير.
فيما أشرت المحكمة كذلك على (6) مستندات للدفاع عن المتهم الثاني مدير احدى الشركات الخاصة عبارة عن عروض اتفاق لقطع أراضي جنوب الخرطوم المدينة الخيرية، حينها اعترض محاميه على المستند وافاد بعدم علاقتها بالاراضي المشار إليها، حينها افاده القاضي بان المستند يفصح عن نفسه، كما أشرت المحكمة علي مستند دفاع آخر للمتهم الثاني عبارة شرائه (83) قطعة أرض بالمدينة الخيرية مقابل تنازل احدى شركات الحفريات له بمبلغ يقارب الــ(36) الف دولار، فضلا عن تأشير المحكمة على مستند دفاع ثالث عبارة عن صورة لشهادة بحث لشقة بسوق الأولى الرياض بمساحة (80)
مترا مربعا، فضلا عن تأشيرها عن مستند دفاع رابع للمتهم الثاني عبارة عن شهادة بحث لشقة ايضا يمتلكها بالبراري بمساحة (141) مترا مربعا، الى جانب تأشيرها على مستند دفاع سادس له عبارة عن صورة لشهادة بحث لشقة مربع (4) البراري بمساحة (111 ) مترا مربعا.

سماح وتأجيل اطلاع…
في خواتيم الجلسة الماضية تقدم طرفا الدعوى اتهام ودفاع بطلب منضدة المحكمة يلتمسان من خلاله السماح لهما بالاطلاع على محضر التحري – الا ان المحكمة وافقت للاتهام بذلك بينما ارجأت الفصل للدفاع عن المتهمين فيه لجهة انه وحتى موعد الجلسة لم تحتو مجلة الأحكام القضائية حتى الآن على سابقة السماح لدفاع المتهمين الاطلاع على يومية التحري بالرغم من صدور قرار حول ذلك لدى محكمتي الاستئناف والعليا بالموافقة على ذلك بينما لم تصدر دائرة المراجعة بالعليا قرارها النهائي حول ذلك.

إمهال للرد ومناقشة…
من جهته التمس عضو هيئة الاتهام من المحكمة امهاله فرصة للجلسة القادمة للرد على طلب احد المحامين بشأن فك حجز قطعة أرض وردت ضمن مجريات الدعوى..

فيما حددت المحكمة جلسة مطلع الشهر القادم لمناقشة المحقق النيابي بواسطة هيئة الاتهام عن الحق العام.