طباعة العملة بالخارج.. (الجنيه) في مهب الريح

سودافاكس _ هناك تدهور مريع للاقتصاد بشكل عام وقيمة العملة الوطنية على وجه الخصوص، مما دعا الحكومة والقطاع الاقتصادي الى ان يسعى للبحث عن حلول، ولكن نجد ان كل حل يكون اسوأ مما قبله، فتوجه المركزي لطباعة العملة المحلية بواسطة شركات اجنبية خطر عظيم على الاقتصاد، وقال خبراء ان هذه الخطوة تعتبر تسليم رقبة البلاد لمافيا العملة واللعب بقوالب العملة الوطنية.

توجه أجنبي
فيما كشف بنك السودان المركزي عن إبرام تعاقدات مع بعض الشركات الأجنبية بشأن طباعة كميات من الأوراق النقدية فئة الـ1000 جنيه رفض الإفصاح عن حجمها.

واكد مدير إدارة الإصدار بالبنك عبد الرحمن محمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية امس ان هذه الخطوة تأتي لتغطية حاجة الاقتصاد من الفئات النقدية، فضلاً عن ضعف كفاءة مطبعة السودان للعملة التي قال إنّها تعمل بكفاءة أقل مما هو مطلوب من الأوراق النقدية. وأكّد عبد الرحمن استمرار عملية تطوير ورفع كفاءة مطبعة السودان للعملة خلال الفترة المقبلة.

مهدد قومي
ويقول الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم حسب الانتباهة ان طباعة العملة لدى شركات اجنبية مهدد كبير للامن القومي، لجهة تسريب قالب الطباعة لجهات لها غرض في اغراق السوق بعملات مزورة لشراء سلع وللمضاربة على الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وتهريب السلع للخارج، وجرت العادة بأن تتم الطباعة بالنسبة للدول التي لا تملك امكانية الطباعة محلياً لدى البنوك المركزية في الدول المحترمة مثل بريطانيا والمانيا وامريكا وبكمية قليلة تحسباً للضغوط السياسية أو التأجيل وقت التسليم، كما أن هذه البنوك تطلب تغطية العملة بالذهب حفاظاً على سمعتها وان هي لم تتقيد بذلك بالنسبة لعملتها، والطباعة بدون تغطية عادة تتم في الدول التي لديها إمكانية الطباعة محلياً مثل السودان. واضاف لؤي انه في عام ٢٠١٣م وبعد ان تم انفصال الجنوب تم الاتفاق بين البنك المركزي الشمالي والجنوبي على تقسيم الذهب والاحتياطي من الكتلة النقدية، مما جعل الجنوب يضارب على الدولار وشراء سلع بالعملة، مما ادى الى تدهور الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم وجعل الاقتصاد خارج السيطرة، مما جعل الحكومة السودانية تضطر الى تغيير العملة بشكل كلي.
سوء إدارة
فيما قال المحلل الاقتصادي بروف اونور ان طباعة العملة ليس لديها تأثير الا بعد خروجها من خزانة البنك المركزي للتداول، واضاف ان المركزي دائماً في حالة طباعة نقود ووضعها في الخزانة لتخرج حسب الحاجة، ولفت الى ان طباعة النقود بواسطة شركات اجنبية ستأثر في الامن القومي، كما ان طباعة كتلة نقدية كبيرة في حد ذاتها تمثل خطورة على الاقتصاد. وقال اونور ان المشكلة الكبرى هي ان البنك المركزي يفتقد للآليات لادارة السيولة، واضاف ان مشكلة الاقتصاد هي ضعف المركزي وعدم قدرته على إدارة السياسة النقدية.
لا تؤثر
وتدور معلومات حول حجم الكتلة النقدية حيث يسعى المركزي لطباعة ٨٠٠ مليون ورقة ماليه فئة١٠٠٠ جنيه. ويقول الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي ان هذا الرقم لا يمكن ان يكون صحيحاً، فهو يمثل اضعاف الناتج المحلي الاجمالي بكامله، ولا بد ان هناك خطأً في الرقم. واضاف انه يجب طباعة كتلة نقدية معقولة مع مراعاة الناتج المحلي، اي لا تتجاوز ١٠% من اجمالي الناتج المحلي. ولفت الى ان المركزي يومياً يسحب كميات من الاموال التالفة وينزل بديلاً لها، ولو كان الغرض منها الاستبدال للعملة فإن ذلك قطعاً لا يتسبب في رفع معدل التضخم، ولا يزيد حجم الكتلة النقدية، مؤكداً ان طباعة فئات اكبر لا تؤثر وانما تيسر على المتعاملين سهولة حمل مبالغ مالية كبيرة في حزمة واحدة، واضاف ان الدول عالية التضخم ينبغي ان تطبع من العملات الفئات الكبيرة.